أكد زياد العليمى عضو ائتلاف شباب الثورة والنائب البرلماني في مجلس الشعب في حديث له اليوم لبرنامج "سباق الرئاسة" الذي يذاع على فضائية"العربية" بأن القانون الذي ينص على عدم الترشح للبرلمان أو رئاسة الجمهورية بسبب ازدواج الجنسية أنه قانون تم إعداده خصيصا لاستبعاد مرشحين مقصودين بعينهم، مشيرا إلى أنه لا يجوز معاقبة شخص تزوج من امرأة أجنبية أو شخص آخر تزوج والده أو والدته من أجان" بمنعه من حق الترشح للبرلمان أو الرئاسة. وأضاف العليمى بأن هذا القانون عنصري للغاية وشدد على أن ما تم من حيثيات من اللجنة العليا للرئاسة لمنع الشيخ حازم أبو إسماعيل كان عنصرياً قائلا: "لم أكن سأنتخب أبو إسماعيل تماما إذا تأكد ترشحيه للرئاسة ولكن هذا لا يمنعني من قول أن منعه كان عنصريا".
من جهة أخرى أختلف المحامى وائل حمدي مع هذا الرأي نافيا تماما ما قاله العليمى، ومؤكدا أن قانون عدم ترشح مزدوجي الجنسية لم يُعد لاستبعاد مرشحين بعينهم، وأوضح أنه هناك عدد من "الوظائف الحساسة في الدولة" لا يجب أن يتبوأها مزدوجي الجنسية.
وأشار إلى قانون عدم ترشح مزودجى الجنسية قد تم الاستفتاء عليه في التعديلات الدستورية التي وافق عليها غالبية الشعب المصري، وأن هذا القانون غير عنصري بل يضمن عدم تواجد أشخاص غير منتمين انتماءً كاملا لمصر.