حددت محكمة التعويضات بجنوب القاهرة جلسة 7 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات أول دعوى تعويض مقامة من أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق حسنى مبارك و حبيب العادلي عن نفسه وبصفته وزير الداخلية الأسبق والمودعين بالسجن لقضاء عقوبة المؤبد. وطالب المصابون وأسر الشهداء فى دعواهم بمبلغ قدره خمسين مليون جنيها مصريا تعويضا وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبد..
وجاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامي وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب: "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصري المقبلة " مقولة أثبتتها ثورة الشباب في 25 يناير قبل الماضى الماضي وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى بتخلي مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب".
وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.
وقالت الدعوى: خرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني.
وذكرت الدعوى أن النيابة العامة قدمت كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لقتلهم المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعى عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
