احتجز وفد من المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا بعد أن تبين ان محامية من أعضاء الوفد تحمل وثائق مثيرة للشبهات لسيف الإسلام القذافي، حسب ما قالت إحدى الجماعات الليبية المسلحة. وكانت المحامية الأسترالية وتدعى ميليندا تايلور إحدى أربع أشخاص أرسلوا من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا لزيارة سيف الإسلام في معتقله في بلدة الزنتان.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية :"إن الوفد محتجز منذ يوم الخميس"، وطالب بإطلاق سراحه.
وقالت الجماعة التي تحتجز الوفد إنها لن تلتزم بطلب الحكومة إطلاق سراحه قبل إجراء التحقيق مع أعضائه. يذكر أن سيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لكن الحكومة الليبية تريد تقديمه للمحاكمة في ليبيا. وقال أحمد جيهاني المحامي الليبي المسئول عن ملف سيف الإسلام :"حاولت المحامية أثناء زيارتها لسيف الإسلام تسليمه وثائق تشكل خطرا على الأمن الليبي، من ضمنها أوراق بيضاء موقعة من سيف الإسلام وأخرى من ساعده الأيمن السابق محمد إسماعيل".
وأضاف جيهاني :"إن الجماعة المسلحة التي تحتجز المحامية قد تطلق سراحها السبت وأضاف أن المحامية ليست محتجزة في معتقل بل في مركز للضيوف، إلا أن قائد الميليشيا نفى أن تكون هناك نية لإطلاق سراح أعضاء الوفد، وأضاف أن الميليشيا عثرت على أجهزة تجسس وأجهزة تسجيل عند تفتيشها الوفد".
وتابع جيهاني إنه كان يتوجب على الوفد تسليم الوثائق التي يحملها لمكتب المدعي العام لليبي قبل لقائه سيف الإسلام، وأضاف أن أعضاء الجماعة المسلحة الذين فتشوا المحامية عثروا على قلم فيه آلة تصوير وساعة فيها جهاز تسجيل، وأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي اللليبي.
وعبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ عن قلقه على سلامة أعضاء الوفد، وقال انهم كانوا في مهمة رسمية ويتمتعون بحصانة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد عبرت سابقا عن قلقها بسبب ظروف احتجاز سيف الإسلام، وشككت منظمات حقوقية في أهلية النظام القضائي الليبي لتوفير المستوى المقبول دوليا للمحاكمة.
هذا وقد أعلن قائد أحد كتائب مدينة الزنتان في وقت متأخر من مساء السبت عن اعتقال جميع أفراد البعثة الذين قابلوا سيف القذافي في معتقله بالمدينة بعد ضبط معدات تجسس وتصوير معهم وذلك بناء على أوامر من النائب العام. وكشف القائد في كتائب الزنتان العجمي العتيري في حديث الى الصحافة عن اعتقال المحامية الاسترالية ميلندا تايلور في منزل خاص وليس في سجن.
ولفت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبدالجليل طالب بالإفراج الفوري عن أعضاء وفد المحكمة لترحيلهم اليوم إلى هولندا.
وقال إن المحامية الاسترالية أوقفت عقب قيامها بتسليم سيف الإسلام وثائق خاصة من سكرتيره الخاص محمد اسماعيل الذي فر من البلاد عقب ثورة 17 فبراير ويتواجد حاليا في مصر.
وأضاف لقد أخرجتُ شخصياً بعض الأوراق من تحت ملابس سيف، فيما رفضت المحامية الأسترالية أن تخضع للتفتيش حيث تم الإستعانة بشرطية وأخرجت من تحت ملابسها رسالة موجهة إلى محمد إسماعيل.
وتابع أنه قبل دخول الوفد لزيارة سيف القذافي أجريت عملية التفتيش الروتينية وضبطت بعض معدات التجسس والتصوير مع أحد أعضاء الوفد، مشيراً الى إلى أنه بعد أن تم تفتيش المترجمة وجدت معها آلة تصوير.
وأكد العتيري أن كتيبته تعرضت لضغوط للتحقيق مع سيف الإسلام في طرابلس لكنه قال إنه تم رفض ذلك خوفاً من تهريبه مثلما حصل مع بشير صالح السكرتير الشخصي للقذافي وآخرين وهو ما أعتبره خيانة لدماء الشهداء.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية محمد عبدالعزيز بدوره أن ما أقدمت عليه المحامية الأسترالية يعرض أمن بلاده القومي للخطر، مشددا على أن الحكومة الليبية تتعامل مع هذا الأمر بكل جدية.
