القاهرة - أ ش أ : تصدرت تطورات الوضع السياسي في مصر عناوين واهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد التى أبرزت آخر تطورات الجمعية التأسيسية للدستور وجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وذكرت الصحف أن مجلس الشعب سوف يناقش فى اجتماعه غدا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والذى توافقت عليه القوى السياسية فى اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا للاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية بعد غد (الثلاثاء)..فيما يستمر مجلس الشعب فى تلقى طلبات الترشيح للجمعية من الهيئات والشخصيات حتى السادسة من مساء اليوم. وأبرزت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب فى المؤتمر الصحفى أمس التي أكد فيها أن الحوار سيتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية حول كيفية تحقيق التوازن الكامل والعدالة فى تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، من أجل إنجاز دستور يعبر عن جميع مكونات الشعب المصري. ونقلت عن الكتاتنى قوله إن المجلس سينظر فى كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أيا كان، وأن للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن، فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها، وإن مجلس الشعب لا يتدخل فى أحكام القضاء أيا كانت، ولكننا بالتأكيد سننظر فى كيفية تطبيق قرار المحكمة إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية.
وأبرزت صحيفة "الجمهورية" نبأ بدء عمليات فرز صناديق الانتخابات للمصريين بالخارج بعد إغلاق السفارات المصرية أبواب الاقتراع فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أمس، موضحة أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم قبل يوم واحد من انتهاء عملية التصويت بلغ نحو 260 ألف ناخب. وذكرت "الأخبار" أن المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حدد جلسة عاجلة لنظر الطعن ببطلان قرار اعلان نتيجة الجولة الاولي لانتخابات رئاسة الجمهورية..ووقف اجراء جولة الاعادة.. مشيرة إلى أن محمد وحسين فرج المحاميين واللجنة القانونية لحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي طعنوا ضد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة امام المحكمة الادارية العليا مباشرة..معتبرين ان جميع الاجراءات التي تمت منذ اعلان القائمة النهائية للمرشحين في 26 أبريل الماضي تمت بالمخالفة لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. بدورها، ذكرت جريدة "الشروق" أن جماعة الإخوان المسلمين تعيش حالة من الارتباك قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد قيام مجموعة من قيادات الصف الأول بالجماعة وحزب الحرية والعدالة بالتقدم بمذكرة طالبوا فيها مكتب الإرشاد بسرعة الاستجابة للضمانات التى طلبتها القوى السياسية والتى كان فى مقدمتها تسمية رئيس الوزراء فى حال فوز مرشح الاخوان محمد مرسى بمنصب الرئيس، وإعلان أسماء النائبين اللذين سيشكلان معه فريقا رئاسيا يعبر عن جميع التيارات التى شاركت فى الثورة قبل جولة الإعادة. وأشارت "الشروق" إلى أن اجتماعا عقد أمس بمكتب الإرشاد فى حضور اثنين من مقدمى المذكرة، وهما نائب رئيس الحزب عصام العريان ومحمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى؛ لمناقشة ما ورد فى المذكرة بشأن تعثر المفاوضات مع القوى السياسية، واتهام البعض لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة بعرقلة هذه المفاوضات .
وأكدت صحيفة "الأهرام" في تعليق بعددها الصادر اليوم أن المهم الآن بعد الولادة المتعثرة حول معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن تحسن جميع الأطراف اختيار الأعضاء الذين سيقع على عاتقهم صياغة الدستور الذى سيحكم جميع مناحى الحياة العامة فى مصر لسنوات طويلة مقبلة..وأن تراعى عند الاختيار الخبرة الضرورية التى يجب توافرها لدى الشخص المكلف بالمشاركة فى إعداد الدستور، بالإضافة إلى الرؤية السياسة الوطنية الشاملة التى تضع مصلحة مصر فوق أى اعتبار. وقالت الصحيفة "كما يجب على الجهات التى سترشح ممثلين عنها، أن يكون لديها مسبقا رؤية محددة لما تريده فى الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بمجال عمل واهتمامات تلك الجهة،وفى هذا السياق يبرز الدور المنوط بالنقابات المهنية عند وضع الدستور بطرح ما تراه ضروريا للحفاظ على مصالح أعضائها، وتوفير الإطار الدستورى والتشريعى اللازم لحرية العمل النقابي، والحريات العامة خاصة حرية إبداء الرأى والتعبير والإعلام". ودعت "الأهرام" إلى حوار مجتمعى واسع تديره الجمعية التأسيسية مع جميع قطاعات المجتمع حول المطلوب فى الدستور الجديد، حتى نتوصل إلى أكبر مساحة توافق ممكنة حول جميع البنود. وإنتهت الى القول "إن دستور مصر ليس ملكا لأغلبية حزبية، أو حكرا على تيار بعينه، ولكنه يمثل الإطار الجامع لكل المصريين ويحدد مستقبل هذا الوطن، لذا فإنه يجب أن يكون فى صورته النهائية معبرا عن كل مصري".
