قال الدكتور رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية "المجمد نشاطها" المنبثقة عن ملف المصالحة الفلسطينية، إن الرعاية المصرية لملفات اللجنة سيعطيها دفعة حقيقية لأن تنجز عملها، خاصة وأن ملفاتها شائكة قد تعرقل ةالتطبيق الحقيقي لإنهاء الانقسام. وأوضح مهنا، في تصريح خاص لمراسل وكالة "أنباء الشرق الأوسط" بغزة، أن مصر تعمل بجدية لتطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلن بيان رسمي مصري الليلة الماضية أن اللقاء الذي جمع حركتي فتح وحماس حقق نتائج مثمرة حيث اتفق الجانبان على قيام مصر بمتابعة أعمال لجنة المصالحة المجتمعية من أجل الإسراع بخلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة.
وقال رئيس لجنة المصالحة المجتمعية "إننا سبق وأن بعثنا برسائل إلى عدة أطرف مصرية وعربية، وأكدنا فيها أن نجاح عمل اللجنة مرتبط بانجاز حقيقي على الأرض للمصالحة سواء من خلال تشكيل حكومة والسماح بالحريات في الضفة وغزة و توفير الإمكانات اللازمة".
وأضاف "أن عدم التعاون بين حكومتي غزة ورام الله مع أعضاء اللجنة أدى إلى عدم حدوث أى تقدم في ملفاتها، وبالتالي تم تجميد نشاطها، مثلما لم يحدث أى تقدم في باقي الملفات الأخرى مثل الحريات ووقف الاعتقالات".
وتعد المصالحة المجتمعية من الملفات المعقدة في الشأن الفلسطيني إذ تهدف إلى تسوية الخلافات وتعويض الخسائر المادية والبشرية أثناء الصدام المسلح بين حركتي فتح وحماس عام 2007 وأسفر عن مصرع المئات من أبناء الحركتين وسيطرة حماس على قطاع غزة.
وأعرب الدكتور رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية عن أمله في أن تعمل حماس وفتح بجدية في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 29 أبريل الماضي وتشكيل حكومة توافق للانطلاق بباقي ملفات المصالحة وأبرزها المجتمعية.
وأوضح رئيس لجنة المصالحة المجتمعية أن عمل لجنته يستغرق على الأقل عامين لانجاز كل ملفاتها، محملا فتح وحماس مسئولية عدم تطبيق المصالحة لوجود أطراف بينهما مستفيدة من حال الانقسام.
وعلى صعيد ذي صلة، جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأكيدها بأن ملف دمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيدها ليس من مهام حكومة التوافق الوطني المرتقبة،التي سيتولى رئاستها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" خلافا لما أعلنته فتح في هذا الصدد.
وقال القيادي في حماس الدكتور إسماعيل رضوان إن حكومة التوافق لها مهام واضحة وهي التجهيز والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتهيئة المناخات المناسبة لتطبيق توصيات لجنة الحريات ومتابعة ملف المصالحة، وإعادة أعمار قطاع غزة.
وأضاف رضوان "بحسب الاتفاق مع حركة "فتح" سيتم تشكيل لجنة أمنية عليا بالتوافق وبرعاية مصرية لإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكان ذلك واضحا للجميع".
