وصف المفتي العام لجمهورية مصر العربية الدكتور علي جمعة تحريم التصويت لمرشح بعينه أو أن عدم تأييد آخر يعد من الذنوب بأنه "كلام فارغ لا علاقة له بالدين ولا علاقة للدين به" وشدد علي ضرورة انتقاء المرشح الذي يستطيع تحمل المسئولية ، وأن فتوي دار الافتاء بتحريم مقاطعة الانتخابات في الجولة الثانية إنما هي فتوي مؤقتة لا تشمل جميع أحوال الانتخابات. وأكد فضيلته أن الفتاوي التي تصدر عن بعض الشخصيات المعروفة حول حرمانية انتخاب فلان أو عدم انتخاب فلان مرفوضة تماما في الإسلام، واصفا إياها بالأسطورة والخزعبلات ، لأن الدين لا علاقة له باختيار أحد المرشحين للرئاسة أو غيرها، لأن من يفعل ذلك يفترض أن هناك مجموعة من المؤمنين وأن سواهم هم من الكافرين وهذا ليس صحيحا بل فيه نوع من التكفير للأمة وخروج عن حدود الله سبحانه وتعالي وخروج أيضا عن مقتضيات التفكير السليم والعقل الصحيح.
واشترط فضيلته ضرورة مراعاة معايير ومقاييس شرعية معينة عند اختيار المواطن للرئيس أو نائبه أو من سيتولي منصبا مؤثرا في المجتمع مثل القوة والأمانة والعمل ومجموعة من الأخلاق التي تجعله حريصا علي منفعة الشعب وقادرا علي خدمة العباد والبلاد.
وحول ما يصدر من المرشحين الحاليين من تلفيق التهم علي الآخر لينحي عنه كرسي الرئاسة وينفرد به هو، شدد المفتي أن مثل هذه الأفعال تعد من الكذب مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم "كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع من غير بيان "أخرجه مسلم.
وتعجب سيادته من أن الذين يهاجمون غيرهم بالكذب طلبا للرئاسة أو الزعامة، أنهم يعملون لصالح الخصم دون أن يشعروا دنيا وآخرة ،معلقا "فعندما تكذب أو تنقل الكذب عن شخص معين يتقدم للرئاسة فإن ثقله يزيد عند الله سبحانه وعند الناس لأنه عندما يكون هناك شعور أن شخص ما قد ظلم فإن الشعب يقف في صفه لنصرته" وفيما يخص شراء الأصوات في الانتخابات أكد فضيلته أن هذا الأمر رشوة محرمة تحريما قطعيا بالإجماع.
أما عن فتوي دار الإفتاء حول تحريم مقاطعة الانتخابات في جولة الإعادة، بين فضيلته أن مقاطعة الانتخابات قد يكون في مرحلة ما نوع من أنواع الضغط وعلي النقيض فإن التصويت في الانتخابات نوع من أنواع الشهادة التي لا ينبغي أن نكتمها لأن الله تعالي حذرنا من كتمان الشهادة وعلي هذا الأساس رأينا أنه لا يجوز مقاطعة الانتخابات خاصة في الوضع الراهن الذي تسير فيه البلاد الآن.
فنحن نحتاج فيه لكل صوت حتي يكون التعبير عن رأي الشعب تعبيرا دقيقا، إذ فإننا ندخل في مرحلة جديدة لا ينبغي أن نفلتها من أيدينا، ولهذا أصدرت دار الإفتاء الفتوي بحرمانية المقاطعة وهي فتوي تتعلق بواقع معين وليست بمطلق مقاطعة الانتخابات بصفة عامة التي قد تكون يوما من الأيام نوعا من أنواع الضغط غير المشروع.
