عباس: أزمة إبعاد النواب المقدسيين تنتهي خلال يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قضية إبعاد النواب المقدسيين من قبل قوات الاحتلال سوف تحل في خلال يوم أو يومين ، مشددا على أن هذا الموضوع خطير وبداية إذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات. وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة برام الله "قبل أيام حصلت قصة سحب الهويات وطرد أربعة نواب ووزير من حماس في القدس، وهذه القضية في منتهى الخطورة، ونحن تعاملنا معها بمنتهى الجدية". وأضاف : "قمت بمقابلة الأخوة المهددين بالطرد مرتين، آخرها بالأمس، واتفقنا على كيفية التعامل مع هذا الموضوع الخطير، لأنها بداية إذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات سيتم، لذلك الجميع يتعامل بجدية، خاصة الأخوة المهددين بالطرد وبمنتهى المسئولية والحرص على هويتهم وعلى وطنهم، وعلى من سيأتي بعدهم إذا مرر هذا القرار". وأشار عباس إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة ستنتهي هذه القصة، مؤكدا أن القدس هي الأهم ومواطنية القدس هي الأهم، "لذلك نريد أن نحافظ على أهلنا ووجودنا في القدسالشرقية لأنها عاصمة دولتنا القادمة إن شاء الله". الاستيطان الإسرائيلي وحول مصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت، قال عباس "نحن شرطنا الأساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل، لذلك نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة، وقلنا إذا حصل تقدم خلال الفترة التي حددتها الجامعة العربية لهذه المفاوضات، وهي أربعة شهور، والتي ستناقش موضوعي الحدود والأمن، فنحن ليس لدينا مانع أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة". وأضاف عباس:" نحن ذهبنا إلى أمريكا، والتقينا بالرئيس اوباما، ومع وزيرة الخارجية، وعدد من المسئولين، كذلك التقينا بقيادات الحركة اليهودية في أمريكا، لنطرح وجهة نظرنا، والآن سيذهب نتنياهو، واعتقد أنه سيسمع كلاما هاما، بمعنى أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه، ونحن قلنا هذا للرئيس الأمريكي ولوزيرة الخارجية، وللمجتمع الأوروبي، بأننا قدمنا كل ما علينا حسب القانون والاتفاقات الموقعة كخطة خريطة الطريق". وتابع : "نحن تفاوضنا مع أولمرت لمدة 8 شهور، وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء، ونحن الآن لا نريد أن نبدأ من الصفر، إنما ركزنا على قضيتي الحدود والأمن في اليوم التالي،فإذا جاء السيد نتنياهو وقال إننا مستعدون لنبحث ونتعاطى مع هذه الأفكار، فنحن لا مانع لدينا من أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة". واضاف: "ما يهمني هو ما يجري على الأرض، أي شيء يجري على الأرض أنا أتعامل معه، والزيارة الأخيرة التي قام بها جورج ميتشل للمنطقة، والتي كانت أحداث قافلة الحرية تطغى عليها بسبب والاعتداء والقتل الذي حصل في المياه الدولية، تم مناقشة السبب الرئيسي لهذا الوضع وهو الحصار على قطاع غزة". وأضاف الرئيس: 'موقفنا كان كالتالي، وهو أن على إسرائيل أن تفك الحصار عن جميع المعابر التي تربط غزة بإسرائيل ومصر، وهي التي تأتي منها المعابر من أجل أن يصل كل ما يحتاجه الناس، سواء النوعية أو الكميات". التحقيق الدولي وحول الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية " قال عباس : "تحدثنا مع ميتشل عن موضوع لجنة التحقيق الدولية، ونحن ما زلنا نصر على تطبيق ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن لا نطلب شيئا أكثر أو اقل، وهو تشكيل لجنة دولية حيادية من أجل التحقيق بالاعتداء والقتل في المياه الدولية لناس أبرياء، والذي ثبت أنهم لم يكونوا يحملون السلاح". وأشار عباس إلى أن هذه المواضيع التي تناولها لقاؤه الأخير مع ميتشل، "لكن هذا لا يمنع أن نتابع موضوع العملية السياسية وإلى أين وصلت وكيف يمكن أن نتعامل معها، واعتقد أن الزيارة القادمة يمكن أن تنصب على الجزء الثاني". تعديل ومكافحة الفساد
وكشف عباس عن نيته إجراء تعديل وزاري في حكومة سلام فياض خلال فترة قريبة، قائلا" تعديل الحكومة وارد، وهناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين". وبخصوص قانون مكافحة الفساد، قال الرئيس: "باعتقادي هذا مكسب كبير لنا وللسلطة الوطنية من أجل الشفافية والنزاهة ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء بحق المواطنين، ومن أجل أن يأخذ كل إنسان حقه". وشدد الرئيس، على التأكيد "على أنه لا يوجد أحد في هذه السلطة من رأسها إلى أصغر موظف فيها لا يخضع للمساءلة". وأضاف:" قررنا تعيين رفيق النتشة رئيسا للهيئة، وكل إنسان يأتي بأدلة واضحة ودامغة ومحددة تناقش في الهيئة، وتصدر فيها القرارات بحيث تحول للقضاء من أجل أن يتلقى كل إنسان جزاءه، ولكن في نفس الوقت نحن لا نقبل الكيديات". وأضاف الرئيس: "المحاسبة ستكون على الماضي وعلى الحاضر، وليس فقط على الحاضر، بمعنى أن أي شخص ارتكب أخطاء من خلال استغلال السلطة أو الكسب غير المشروع، هذا كله سيحاسب عليه". المصالحة الوطنية وبخصوص المصالحة الوطنية قال الرئيس: "حتى الآن حماس لم توقع على الوثيقة المصرية بحجة أن لديهم ملاحظات، وأنا أقول لهم إن الجميع لديهم ملاحظات على الوثيقة المصرية، وإذا نوقشت هذه الملاحظات قبل التوقيع فلن ننتهي، ونحن عندما وقعنا على الوثيقة لم نسمح لأحد بإبداء ملاحظاتهم، لأن القضية هي ليست قضية نصوص وإنما قضية مبدأ". وأضاف عباس: "نحن نعلم أنه في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم تلخيص الأفكار المصرية في وثيقة قدمت لحماس التي وافقت عليها، ثم طلبت منا أن نوقع عليها دون تغيير أو تبديل، وبالفعل في 15 أكتوبر / تشرين الأول نحن وقعنا عليها، رغم كل الضغوط الكثيرة التي كانت تطالبنا بعدم التوقيع، ولكن نحن وقعنا عليها لأن المصلحة العامة والوحدة الوطنية أهم من كل الضغوطات". وأشار الرئيس عباس إلى إمكانية مناقشة ملاحظات حماس بعد أن توقع على الوثيقة المصرية، والأخذ بملاحظاتها عند التطبيق بعين الاعتبار. ومضى بالقول " كان هناك اقتراح من قبل أحد أفراد حركة حماس يقضي بأخذ ملاحظات التنظيمات بالتوافق بعد التوقيع على الوثيقة، ونحن وافقنا على الفكرة، وهذا الذي نريده، أما أن تقول لا أريد أن أوقع إلا بعد الأخذ بملاحظاتي فهذا كلام ليس عمليا". وأضاف عباس: "نحن عندما حصل اعتداء على أسطول الحرية، طلبنا من منيب المصري تشكيل وفد من القيادة الفلسطينية، يذهب إلى حيث يشاء ليناقش المسئولين بما لدينا، واعتقد أنه لم ييأس حتى الآن، بحيث أنني لم أسمع منه أنه تراجع عن مهمته، وقد التقيته قبل أيام، وهو لا يزال لديه الحماسة الشديدة ليكمل المسيرة".
