أ ش أ: نفى الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والقيادات العمالية الاتهامات التى وجهت الى التنظيم النقابى باهدار المال العام والتفريط فى حقوق العمال التى ساقها كمال عباس المنسق العام لما يعرف بدار الخدمات النقابية والنقابى السابق .. مؤكدا ان التنظيم النقابى على تواصل دائم مع القيادات العمالية ويسعى الى تحقيق أمن واستقرار مصر بعيدا عن أية مصالح شخصية. وأضاف عبدالظاهر - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر اتحاد العمال اليوم الاحد - ان لدى الاتحاد كل الأدلة والمستندات التى تثبت عدم صدق الاتهامات التى وجهت الى التنظيم النقابى باهداره المال العام بعدم ادارة المؤسسة العمالية لخدمات المصايف "قرية الأحلام" والمؤسسة الثقافية العمالية وشركة عمال مصر والتعامل مع الاتحاد الحر للنقابات العمالية .. مبينا انه سيرفع الى القضاء هذه المستندات لاثبات حق الاتحاد وعدم قيامه بأى تفريط فى حقوق العمال. وكشف عبد الظاهر عن انه بحث مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قبل عدة ايام مختلف القضايا التى تهم العمال ومنها تحديد حد ادنى واقصى للاجور وقيمة العلاوة الخاصة للعاملين ولاصحاب المعاشات ، حيث طلب من رئيس الوزراء ان تكون بنسبة 20% ، وكذلك استعراض تعديل قوانين العمل والتأمين الصحى والعاملين بالدولة والتأمينات الاجتماعية بما يحقق مصالح العمال ويرفع من مستوى معيشتهم. وأشار الى انه بحث مع الدكتور الجنزورى تشغيل الشركات المتوقفة جزئيا او كليا مراعاة لمصالح العاملين بها واعادة تقييم الشركات التى تم بيعها بما يضمن مصالح العمال ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وعده ببحث هذه المطالب مع الوزراء المسئولين لتلبيتها واكد لهم حرص الدولة على توفير كل اشكال الرعاية للعمال بالمساهمة فى بناء مصر خلال هذه الفترة الصعبة التى يعيشها الاقتصاد المصرى. وأعرب الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استعداده والقيادات العمالية لعقد لقاء مباشر مع كمال عباس المنسق العام لدارالخدمات النقابية او اى شخص من اجل الحفاظ على وحدة التنظيم النقابى وتركيزالاهتمام خلال المرحلة المقبلة على العمل والانتاج وليس اثارة الخلافات. وجدد عبدالظاهر التزام التنظيم النقابى فى مصر بوحدة العمل النقابى واحترام التعددية النقابية بما لا يضر بمصلحة العمال ووحدة تنظيمهم النقابى وضرورة العمل فى مواجهة البطالة وتسوية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للعمال. واستعراض رئيس اتحاد العمال ونائب رئيس الاتحاد عبد الفتاح خطاب وعدد من المسئولين بادارات اتحاد العمال - خلال المؤتمر الصحفى - الادلة والمستندات التى تؤكد عدم اهدار التنظيم النقابى لاموال العمال فى المشروعات التى اقامها الاتحاد ومنها مشروع قرية الاحلام حيث اكد المسئولون عن ادارة القرية باتحاد العمال ان الاموال التى اثارها المنسق العام للحركات النقابية والبالغة 14 مليون جنيه والتي اتهم الاتحاد بتبديدها انه تم انفاقها فى تطوير القرية العمالية لتكون كمؤسسة اقتصادية عمالية يتم تشغيلها على أساس استثمارى لتدر موارد مالية يتم صرفها على الخدمات العمالية . كما اكد المسئولون باتحاد العمال - خلال المؤتمر الصحفى - علاقة الاتحاد بالتنظيمات العمالية الدولية والقائمة على الاحترام وتحقيق مصالح عمال مصر دون فرض اى شروط على التنظيم النقابى .
