قال عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية محاكمته عن الاتهامات بالاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير- "إنه سيطعن على الحكم الذي صدر في جلسة اليوم السبت بمعاقبة موكله (العادلي) بالسجن المؤبد أمام محكمة النقض مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته، وذلك عقب إيداع الحيثيات رسميا والإطلاع عليها ودراستها ". وأضاف البطاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه يعتبر أن الأسباب التي استندت إليها المحكمة وأعلنت جانبا منها خلال جلسة النطق بالحكم في إدانة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي، هي ذاتهاأسباب البراءة لهما من وجهة نظره ". وأشار إلى أن رئيس المحكمة تحدث عن التاريخ قبل الثورة ، وأدان النظام السابق، وعندما تحدث عن الوقائع محل القضية ذكر انه لا توجد لديه أدلة يقينية في شأن إدانة المتهمين، فضلا عن أن المحكمة أقرت بأنها لم تعول على شهادة شهود الإثبات وانه لاتوجد ثمة أدلة مادية في الأوراق على إدانتهم على نحو اضطرها إلى الاستعانة بشهود من خارج قائمة أدلة الثبوت لاستجلاء الحقيقة. وأوضح أن القضية المطروحة أمام المحكمة لا تتعلق بتاريخ نظام الحكم، كما أنها ليست قضية سياسية، وإنما هي قضية جنائية لها أرقامها وواقعاتها، وانه في حالة إختلال هذه الأرقام فيجب على المحكمة أن تقضي بالبراءة . واعتبر أن قيام المحكمة بإدانة بعض المتهمين (مبارك والعادلي) وتبرئة البعض الآخر منهم في ذات الوقائع إنما يعد خللا في العقيدة والفكر القانوني . وأكد أن الاستناد في إدانة مبارك والعادلي على اعتبار أنهما امتنعا عن إصدار قرارات بإيقاف أحداث قتل المتظاهرين إنما هو سند غير صحيح نظرا لأنه بعد الساعة الرابعة من ظهر يوم 28 ينايرمن عام 2011 لم تكن هناك ثمة سلطة يستطيع من خلالها العادلي أن يأمر بمنع أعمال القتل ذلك لأن جهاز الشرطة كان قد انهار تماما. وأشار إلى أنه بعد هذه الساعة نزلت القوات المسلحة لتتولى بدورها السيطرة على مقاليد الأمور وحفظ الأمن في الشارع المصري وحماية المواطنين وأوراحهم بناء على أوامر من مبارك، معتبرا أن هذا الأمر هو أقصى ما يستطيع رئيس الجمهورية أن يقوم به لحماية المواطنين، وانه لم يكن هناك أي دور لوزير الداخلية (وقتئذ) سلباأوإيجابا. وأوضح أن العادلي لم يكن باستطاعته أن يتدخل ويأمر بإلقاء القبض على المجرمين القائمين بأعمال قتل واستهداف المتظاهرين نظرا لوجود عناصر أجنبية تقوم بتلك الأعمال الإجرامية ومحاولة الصاقها بقوات الشرطة على نحو يصبح معه الحكم بمثابة براءة مطلقة للعادلي والشرطة ووزارة الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين السلميين.
