قال عصام البطاوي محامي حبيب العادلي إنه سوف يطعن علي الحكم الصادر بمعاقبة موكله بالسجن المؤبد أمام محكمة النقض, مطالبا بالغاء الحكم والقضاء ببراءته وذلك عقب ايداع الحيثيات. وأشار البطاوي إلي أنه يعتبر أن الأسباب التي استندت إليها المحكمة وأعلنت جانبا منها في جلسة النطق بالحكم هي ذاتها أسباب البراءة لهما من وجهة نظره, حيث تحدث رئيس المحكمة عن التاريخ قبل الثورة وأدان النظام السابق, وعندما تحدث عن الوقائع محل القضية ذكر أنه لا توجد لديه أدلة قاطعة في شأن إدانة المتهمين, فضلا عن أن المحكمة أقرت بأنها لا تعول علي شهادة شهود الإثبات, وأنه لا توجد ثمة دليل مادي في الأوراق علي إدانتهم, مما أضطرها إلي الاستعانة بشهود من خارج قائمة أدلة الثبوت لاستجلاء الحقيقة. وأوضح أن القضية لا تتعلق بتاريخ نظام الحكم, كما أنها ليست قضية سياسية, وإنما هي قضية جنائية.. وفي حالة اختلال أركانها يجب علي المحكمة أن تقضي بالبراءة. واعتبر أن قيام المحكمة بإدانة بعض المتهمين وتبرئة البعض الآخر منهم في ذات الوقائع, إنما يعد خللا في العقيدة والفكر القانوني. وأكد أن الاستناد في إدانة مبارك والعادلي علي اعتبار أنهما امتنعا عن اصدار قرارات بإيقاف أحداث قتل المتظاهرين.. إنما هو سند غير صحيح نظرا لأنه بعد الساعة4 ظهر يوم28/1/2011 لم تكن هناك ثمة سلطة يستطيع من خلالها العادلي أن يمنع أعمال العنف, ذلك لأن جهاز الشرطة انهار تماما. وأشار إلي أنه بعد الساعة التي نزلت فيها القوات المسلحة لتتولي بدورها السيطرة علي مقاليد الأمور وحفظ النظام والشارع بناء علي أوامر مبارك معتبرا أن هذا الأمر هو أقصي ما يستطيع رئيس الجمهورية أن يقوم به.. وأنه لم يكن هناك أي دور لوزير الداخلية وقتئذ سلبا أو ايجابا.
