قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إن المحكمة التي تحاكم مبارك ونجليه ووزراءه بتهم فساد مالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، من حقها قانونًا أن لا تنطق بالحكم في جلسة غد السبت وتؤجل القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة. وأوضح أن القانون أجاز للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق مرتين متتاليتين، تكون بعدهما ملزمة بالنطق بالحكم، وتكون المحكمة غير ملزمة بالإفصاح عن سبب تأجيل النطق بالحكم، لكن في الغالب يكون لاستكمال المداولة بين أعضاء الدائرة التي تنظر القضية أو تطبيقا لنظرية الموائمة الوطنية.
وأكد، أن تطبيق نظرية الموائمة الوطنية هنا – في قضية مبارك- لا شأن له بالناحية القانونية أو السياسية، لكن الهدف تحقيق المصلحة الوطنية، فبما أن هذه الفترة بالذات ولمدة 15 يومًا تالية سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية المقبل في جولة الإعادة المقررة 16 و17 يونيو الجاري ، من ثم فالمصلحة الوطنية قد تدفع المحكمة لمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وقبل تقاعد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي يخرج معاشا في 30 يونيو الجاري.
وأشار أن تاريخ القضاء المصري حدث فيه حالات كثيرة تم تطبيق نظرية المواءمة الوطنية وتأجيل النطق بالأحكام حتى تحقيق الاستقرار الأمني أو الاستقرار السياسي بالبلاد، ودون أن يؤثر ذلك في قرارات المحاكم أو عملها .
كما أكد أن رجوع المتهم الهارب حسين سالم لا يغير من المحاكمة شيئًا بالنسبة للمتهمين الذين حضروها بل فقط سيتم إعادة إجراءات محاكمته هو فقط حضوريًا بعد طعنه على إجراءات محاكمته غيابيا، ولن تؤثر محاكمته على الأحكام الصادرة على المتهمين الآخرين.
الجدير بالذكر، إلى أن حكم الإعدام في القانون يستلزم إجماع أعضاء دائرة المحكمة الثلاثة عليه، حيث إنه في حالة موافقة رئيس المحكمة وعضو واحد على حكم الإعدام ورفض العضو الثاني فإن المحكمة ملزمة بإنزال الحكم إلى عقوبة أدنى من الإعدام.
