وقع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة وثيقة العهد بنقابة المحامين اليوم الجمعة والتي تستهدف تحديد المبادئ المجمع عليها بين القوى السياسية التي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة. شارك في توقيع الوثيقة ، أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديمقراطية، والاشتراكي المصري، ومصر الحرية، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة منها سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى، والدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.
وتتضمن بنود الوثيقة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما ، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستوري التي تقرر أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتمسك في ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة لهذه المادة.
كما أكدت بنود الوثيقة على التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الإجتماعي وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات، واحترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك ولكل مواطن الحق في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي وحظر كافة صور القضاء الاستثنائي ، واحترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والإبداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية .
كما شددت بنود وثيقة العهد للرئيس القادم ، على حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها في خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم ، فضلا عن احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد في الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وحددت وثيقة العهد التزامات على الرئيس القادم أهمها التصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، والتصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابي موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.
كما يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التي تحظى بتوافق عام يعلن أسمه قبل انتخابات الإعادة، وأن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعياري الكفاءة والحيدة وحدهما، فضلا عن الالتزام بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازي لكافة القوى في المواقع القيادية بمؤسسات الدولة، فضلا عن احترام ما قرره الدستور من حظر أي تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية.
وأكدت الوثيقة على ضرورة تعهد الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق أمام المحاكمة العادية، وعدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين أمنيا وعدم التشهير بهم إعلاميا وكذلك الإفراج عن كل مسجوني الرأي، وإلتزامه بتبني سياسيات تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين بشكل لائق وعلى قدر المساواة، مع الاهتمام بتمكين الفئات المهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة من نيل حقوقها التي حرمت منها، وعدم التدخل في أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين في جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا في إطار المعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
وشددت الوثيقة على أهمية أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في تاريخ أقصاه 9 يونيو الحالي ، وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التي تضمن ألا يكون لأي تيار سياسي أغلبية عددية في عضوية الجمعية بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصري وبالذات المرأة والأقباط والشباب.
واقترحت الوثيقة ، أن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أو بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت مع أهمية الحفاظ على الطابع المدني الديمقراطي للدولة ، وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي واحترام دورها ووظيفتها المقدسة في الحفاظ على الأمن القومي لمصر.
وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الهدف من وثيقة العهد للرئيس القادم، هو عرضها على كل طوائف الشعب المصري ليقول رأيه فيها دون أي تأثير، مشيرا إلى أن القوى الوطنية والأحزاب ومرشحي الرئاسة الذين حضروا الاجتماع لن يؤيدوا أي رئيس حتى لو أعلن موافقته على الوثيقة وإنما ستترك الحرية أمام الشعب ليختار من يؤيده.
وأشار أبو الغار إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية وضعت القوى المدنية في مأزق ما بين الاختيار بعودة فلول النظام السابق أو سيطرة فصيل بعينه على مؤسسات الدولة على حد تعبيره مشيرا إلى أن الكتلة التصويتية للقوى المدنية أكبر من الفصيلين الأخرين.
ولفت إلى تأجيل لقاء حزب الحرية والعدالة مع الأحزاب السياسية لوضع تأسيسية الدستور أكثر من مرة.. مشيرا إلى أنه حال عدم وضع رؤية مجتمعية لتحديد أعضائها خلال الأسبوع القادم سيكون الإخوان غير جادين في صياغة الدستور واعتبار جميع تعهدات الدكتور محمد مرسى غير جدية.
من جانبه، وصف سامح عاشور نقيب المحامين وثيقة العهد التي طرحتها الأحزاب والقوى السياسية لإلزام الرئيس القادم بمبادئ الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات، بمثابة خطوة للأمام.
وأشار عاشور إلى أن وثيقة العهد ليست لدعم مرشح بعينه أو لاختيار رئيس حكومة وإنما تستهدف وضع مبادئ دستورية تتواكب مع عصر جديد للمجتمع المصري.
بدوره، قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، إن الوثيقة تتضمن إعلاء قيمة الديمقراطية باعتبارها أحد أهداف الثورة وسط توافق كافة الأحزاب والقوى السياسية.
وشدد موسى على ضرورة تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ بنود الوثيقة من خلال مجلس أمناء يتم اختيار أعضائه على أساس المواطنة وعدم التركيز فقط على توقيع الوثيقة.
على نفس الصعيد ، حدد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري مجموعة التزامات على الرئيس القادم تتضمن تشكيل حكومة ائتلافية للحوار المجتمعي وعدم إصدار تشريعات استثنائية تخالف القيم المجتمعية، وكذلك عدم إصدار أحكام عفو عن رموز النظام السابق وإعادتهم للحياة السياسية مع الالتزام بسياسات تؤدي للعدالة الاجتماعية .. مشددا على ضرورة إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية خلال الأيام القادمة.
من جهته، أعلن الدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ العلوم السياسية حزمة من التحركات لإدخال الوثيقة حيز التنفيذ من خلال إنشاء غرفة مركزية تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية وإنشاء موقع الكتروني للتوقيع على الوثيقة والتعرف على بنودها، فضلا عن بدء حملة طرق الأبواب للتوقيع عليها، وحملة شعبية لشرح أهداف الوثيقة للمواطنين، فضلا عن إبراز دور وسائل الإعلام لتوثيقها، مناشدا كافة الصفحات على المواقع الالكترونية بنشر بنود هذه الوثيقة.
