أعلنت القوى والأحزاب المدنية، عن الصيغة النهائية، لوثيقة "العهد" التى تتضمن عددا من المبادئ والأهداف، الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديموقراطية ، مؤكدة أن هذه الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة السياسية الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، مشيرة إلى أن قبول كلا المرشحين أو أحدهما، لهذه المبادئ والأهداف، لا يترتب عليه بالضرورة التزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة عليها، بتأييد أو عدم تأييد أحد المرشحين. وتهدف الوثيقة – التى تلاها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فى مؤتمر صحفى أمس بمقر نقابة المحامين - إلى تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتى تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، وتوفير إطار مرجعى سياسى يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ. وتتضمن بنود الوثيقة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستورى التى تقرر أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة لهذه المادة. شارك فى توقيع الوثيقة، أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديمقراطية، والاشتراكى المصرى، ومصر الحرية، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة منها سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى، والدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية. وأعلن الموقعون على هذه الوثيقة أن حق المصريين فى الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق، هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم فى ثورة 25 يناير، وهو غير قابل للتنازل وسيمارسه المصريون، فى حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية أو اعتدائه على مبدأ التداول السلمى للسلطة. وشددت بنود الوثيقة على حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات. وحددت التزامات على الرئيس القادم، أهمها التصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، والتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابى موحد يحقق تمثيل عادل لكل فئات المجتمع. كما يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام يعلن أسمه قبل انتخابات الإعادة، وأن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعيارى الكفاءة والحيدة وحدهما، فضلا عن الالتزام بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كل الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازى لكل القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة، فضلا عن احترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية. وأكدت الوثيقة ضرورة تعهد الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية دون وجه حق أمام المحاكمة العادية، وعدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين أمنيا وعدم التشهير بهم إعلاميا وكذلك الإفراج عن كل مسجونى الرأى. وشددت على أهمية أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيه الحالى. وقال عمرو موسى المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، إن هذه الوثيقة تمثل التوافق بين عدد من القوى السياسية تضع مصر على مرحلة مستقبلية هامة تحاول من خلالها تأصيل الديمقراطية والتأكيد على المشروع الديمقراطى والتى هى على رأس أهداف الثورة المصرية. وطالب موسى بضرورة إنشاء مجلس أو لجنة متابعة يشارك فيها الجميع وأن تصطف القوى السياسية والحزبية والمدنية حولها. وطالب الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، أن تكون وثيقة العهد شعبية، محذرا من محاولة تيار بعينه السيطرة على كل شىء ووضع اليد على مجريات الأمور فى البلاد، مشيراً إلى أن الكتلة التصويتية الممثلة للتيار الوطنى من أحزاب سياسية ومدنية اكبر بكثير من تلك الكتل التى ذهبت أصواتها بالجولة الأولى لكل من المرشحين للرئاسة، مشددا على تحويل وثيقة العهد لوثيقة فاعلة. وناشد الدكتور حسن نافعة، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، جماعة "الإخوان المسلمين" أن تنصهر فى المشروع الوطنى وأن تنتخب لجنة المائة التى ستشكل الدستور، ومحاولة الوقوف على أهداف الجماعة الوطنية وتحقيق مطالبها, مؤكدا على تحقيق النظام الديمقراطى، معتبرا هذه الوثيقة بداية عهد حقيقى لتفعيل الديمقراطية، ومطالبا بكتابة الدستور بشكل توافقى.
