هذا هو السؤال المطروح من قبل الثوار الان ،وعلي ضوء الإجابة عليه سيحددون موقفهم من عدالة تلك الاحكام ،وتنفيذ مطالبهم ، واعلنت وزارة الداخلية بالقاهرة حالة التأهب القصوي ،إستعداداً لصدور الأحكام بحق مبارك وجنرالاته الستة ونجليه السبت المقبل ،واعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة تأمين الجلسة التاريخية في محاكمة القرن التي سوف يصدر الحكم فيها علي مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة . ووفق الاخبار قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، سواء من الداخل أو من الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامي المتهمين والمجني عليهم والمحامين المدعين بالحق المدني والإعلاميين وأسر الشهداء لسماع النطق بالحكم في محاكمة القرن .
خطة تأمين
واعتمد اللواء محمد إبراهيم خطة التأمين والتي سيشترك بها أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مقر الأكاديمية والعكس، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلي ومساعديه الأربعة من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلي الأكاديمية والعكس، بينما مساعدا العادلي الاثنين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق سيأتيان إلي المحاكمة بمعرفتهما نظرا لعدم حبسهما، بالاضافة إلي تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 02 سيارة مصفحة، و 03 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة أثناء عملية نقل المتهمين .
وتصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام حكمها التاريخي في محاكمة القرن .. السبت القادم يمثل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق و 6 من كبار مساعديه داخل قفص الاتهام .. بينما يغيب صديق مبارك الهارب رجل الأعمال حسين سالم .. ليسمع الجميع حكم العدالة في الاتهامات الموجهة اليهم ..
ومن الممكن ان يغيب عن الجلسة مساعدا وزير الداخلية حسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر بسبب ظروفهم الصحية وسيكون الحكم حضوريا في شأنهم . مبارك والعادلي و 4 من المساعدين هم : حسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وعدلي فايد يواجهون اتهامات بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلميين في ميدان التحرير وميادين 21 محافظة أثناء ثورة 52 يناير، والشروع في قتلهم، كما يواجه العادلي ومساعدوه الستة اتهامات بالمسئولية عن الانفلات الأمني والاضرار بمصالح البلاد والمال العام ..
ويواجه مبارك ونجلاه وصديقه اتهامات بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح والرشوة في وقائع تصدير الغاز لإسرائيل وتخصيص الأراضي . الرئيس السابق مبارك سيحضر إلي الجلسة بطائرة هليكوبتر من مقر محبسه في المركز الطبي العالمي ..بينما سيحضر العادلي و 4 مساعدين وعلاء وجمال في سيارات مصفحة من مقر محبسهم بسجن طرة، ويحضر المساعدان المخلي سبيلهما أسامة المراسي وعمر فرماوي من منزليهما .
وأكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ان محاكمة القرن تمثل أهم حدث في التاريخ المصري والعربي، فلأول مرة سيصدر القضاء حكم العدالة ضد رئيس الدولة الذي أفسد السلطة. وأكد ان المحاكمة ستكون عبرة لكل من يتقلد الحكم .
توقعات بمد أجل النطق بالحكم وتوقع رجال قضاء وخبراء قانون، مد أجل النطق بالحكم في قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه.
وأكدوا على أن المحكمة إذا انتهت من تكوين الرأي في القضية واكتملت عقيدتها سوف تصدر الحكم فيها، إلا أنهم أشاروا إلى أن القانون يسمح للمحكمة بمد أجل النطق في القضية المحجوزة للحكم مرتين، لذلك فإن القضية سيتم تأجيلها إلى ما بعد 30 يونيو على الرغم من بلوغ المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، سن المعاش، وهو ما سيجعل القضية تتخذ نفس الخطوات التي اتخذتها مرة أخرى، مطالبين هيئة المحكمة باستخدام نظرية الموائمة الوطنية بأن ترجئ النطق بالحكم إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية حتى لا يستغل الحكم أى كان مصيره في المنافسة الانتخابية.
من جهته قال المستشار رفعت السيد، نائب رئيس محكمة النقض السابق، «هناك أربع احتمالات يمكن توقعها في جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق، الأول، أن تصدر هيئة المحكمة حكما بادانة المتهمين، والثاني أن تحكم بالبراءة، والثالث هو أن تعيد هيئة المحكمة الدعوى للمرافعة لاستكمال أوجه التحقيق مثل سماع شهادة شهود كان المتهمون طلبوا شهادتهم وتعذر ذلك، أو مناقشة أدلة طلبها الدفاع ولم تستجب المحكمة اليها أو لأي أسباب أخرى تراها المحكمة من شأنها إعادة الدعوى مرة أخرى الى المرافعة».
وأضاف، «الاحتمال الرابع والأهم هو أن تستخدم المحكمة نظرية الموائمة الوطنية بأن تؤجل النطق بالحكم إلى ما بعد انتهاء جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يستغل الحكم أى كان مصيره في المنافسة الانتخابية بين المرشحين، وهو ما قد يسيئ للقضاء، فضلا عن انه يزيد من نار الفتنة والفرقة بين الشعب».
وأشار«السعيد» إلى أن مصر في حاجة ملحة الى تكاتف المواطنين ولملمة الجراح، وذلك من خلال الموائمة الوطنية التي تقتضي إرجاء الفصل في الدعوى إلى ما قبل نهاية يونيو، لافتا إلى أن إرجاء النطق بالحكم أو مد أجله لا يؤثر على الإطلاق في النتيجة التي سوف تنتهي إليها المحكمة، خاصة وأن القانون يتيح للقاضي مد أجل النطق بالحكم في القضية التي سيصدر بحقها حكم مرتين، مؤكدا على أن إصدار الحكم في هذا اللحظة الحرجة من شأنه إشعال الفتن بين الشعب.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، «طبقا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا مع إلغاء حالة الطوارئ، أتوقع أن يتم مد أجل النطق بالحكم الى ما قبل 30 يونيو الجاري وليس بعده، حيث يخرج المستشار احمد رفعت، رئيس المحكمة الى المعاش نهاية الشهر الجاري، لذلك سيتم النطق بالحكم قبل نهاية الشهر، لأن ذلك الحكم تاريخي وهو الأمر الذي لن يضيعه على نفسه أى قاضي، إلا أنه أكد على أن القضية سيتم تأجيل النطق بالحكم فيها الى ما بعد 30 يونيو وذلك يعني أن قاضي آخر هو الذي سيتولى نظر القضية من جديد، وهو ما يعنى أن القضية ستأخذ كافة الخطوات التي اتخذتها الفترة الماضية نظرا لكثرة عدد أوراق القضية التى تصل الى أكثر من 10 آلاف ورقة، فضلا عن كثرة شهود النفي والاثبات بها وتداخل وزارات وجهات عديدة فيها».
وأشار الدكتور إبراهيم العناني، رئيس كلية حقوق عين شمس، إلى أنه إذا كانت هيئة المحكمة انتهت من تكوين الرأي في القضية واكتملت عقيدتها بالحكم سوف تصدره.
وعن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد حيث تجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، قال: «القاضي لا يتأثر بالاحداث السياسية وإذا تأثر بها لا يصلح أن يكون قاضيا، لذلك يجب على هيئة المحكمة عدم التأثر بما تشهده البلاد حاليا».
وأضاف :«لن تراعي المحكمة الظروف التي تشهدها مصر حاليا، خاصة أن جموع الشعب المصري في الداخل والخارج تترقب إصدار الحكم على الرئيس السابق الذي أطاحت به الثورة التي دفع آلاف الشباب دمائهم ثمنا لنجاحها».
