تصدرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها أمس لجنة الانتخابات الرئاسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث أشارت الصحف إلى أن النتائج الرسمية أظهرت أن طرفي الإعادة هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق. وأشارت الصحف إلى أن جولة الإعادة ستجري يومي 16 و17 يونيو المقبل بعدما فشل أي من المرشحين في الجولة الأولى في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أكد أن اللجنة تلقت سبعة طعون من المرشحين وقضت برفض أربعة طعون لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع والقانون يؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية، بينما رفضت ثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد القانوني المقرر.
وقالت صحيفة "الأهرام" أن مرسي وشفيق بدءا اتصالاتهما للتحضير لجولة الإعادة ومحاولة توسيع دائرة الحركة والتربيطات والتحالفات الجديدة استعدادا للجولة الأخيرة في السباق الرئاسي، مشيرة إلى أن القوى الثورية دعت للحشد لمليونية يوم الجمعة القادم تحت عنوان "مليونية عزل شفيق وسبت القصاص".
وأضافت الأهرام أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت ما عرضه عليها قادة الحركات السياسية تحت اسم "مبادرة انقاذ الثورة" التي تتضمن أربع نقاط منها تنازل الدكتور محمد مرسي لحمدين صباحي.
ونقلت صحيفة الأخبار عن المستشار فاروق سلطان نفيه لما تردد عن قيام نحو 900 ألف من مجندي الشرطة والقوات المسلحة بالتصويت في الانتخابات بالمخالفة للقانون، ووجه سلطان الشكر لقضاة مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة وموظفي اللجان الانتخابية لدورهم في إجراء الانتخابات، كل في موقعه.
وذكرت صحيفة الأخبار أن مصدرا قضائيا أكد أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من النائب عصام سلطان ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق والتي تتهمه بإهدار المال العام قد بدأ في اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تأكيدها أن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في جولة الإعادة الانتخابات الرئاسية وتقف على مسافة واحدة منهما ومتساوية واضعة مصلحة مصر في المقام الأول، وكذلك اختيار الناخب في عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية، كما جرت في الجولة الأولى.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن حزب "النور" السلفي تعهد لحشد الملايين للتصويت للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة فيما دعت القوى الإسلامية القوى الوطنية إلى التوافق دون تنازلات مؤكدة أن الإسلاميين لن يقدموا شيكا على بياض للقوى الثورية مقابل تأييد مرسي.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى حمدين صباحي أكد أنه لن يوافق على تولي أي منصب في الدولة، ودعا جميع القوى الثورية إلى التجمع والتوحد لتشكيل تيار أغلبية في مصر. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى عبد المنعم أبو الفتوح تأكيده أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات أو يعترف بها، معتبرا أن تلك الانتخابات لا يمكن وصفها بأنها نزيهة، على حد قوله.
كما نقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسي الذي خرج من الجولة الأولى عمرو موسى تأكيده أنه لن يقبل بأي منصب سياسي، كما أنه لن يحدد موقفه من أي من طرفي جولة الإعادة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيستمر في الحياة السياسية ولن يعتزل العمل العام.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن قضية دستورية قانون العزل السياسي المحالة للمحكمة مازالت في مراحلها الأولى مؤكدة أنه من المستحيل الفصل فيها قبل جولة الإعادة المقررة الشهر المقبل.
من جانبها، أكدت صحيفة "الأهرام" أن شعب مصر الذي كسر حاجز الخوف، وفجر ثورة 25 يناير 2011،‾ أكد بكل أطيافه السياسية وقواه الوطنية أن الأهداف المرجوة للثورة هي الديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب.
وأضافت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء "هذا الشعب بحسه الوطني والتاريخي هو المنوط به حماية الديمقراطية وفكرتها الجوهرية لتداول السلطة، والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، وسوف يتصدي الشعب بكل حسم وعزم لمن يتصور أن في وسعه اختطاف الثورة والتلاعب بأهدافها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب تؤمن بضرورة احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية، باعتبارها الخطوة الرئيسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقالت "تنصب الغالبية من قواها الوطنية مراقبا مستنيرا لمسار العملية الديمقراطية.. وتضطلع كذلك بالرصد الموضوعي لأداء الرئيس المقبل، بحيث يتناغم ويتسق مع طموحات الشعب في حياة أفضل للجميع ودون تفرقة أو تمييز".
وشددت الصحيفة على أنه لم يعد ممكنا بأي حال من الأحوال، أن ينفرد الرئيس بالسلطة، وأن يصادر الديمقراطية، ويحولها إلى فكرة وهمية، مثلما كان الحال إبان الحكم السابق.. إن صلاحيات الرئيس المقبل سوف تحددها بنود دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض.. ولن يكون في وسعه تجاوزها.
من جهتها، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الشعب المصري كله يؤمن بضرورة الاستقرار كي تعود عجلة الحياة الطبيعية للدوران، مشددة في الوقت نفسه على أن الاستقرار الذي يقوم علي أسس خاطئة، هو نذير بثورات أخري لا نهاية لها إلا بالقضاء على الظلم الاجتماعي.
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء "البعض يطلق شعار الاستقرار للحيلولة دون إحداث تغييرات ضرورية نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، عندما أسقطت النظام الذي حكم مصر عدة عقود تحت الشعار نفسه وهو "الاستقرار".. دون أن ينجيه الاستقرار المزعوم في النهاية من مصيره المحتوم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار الذي يقوم علي أسس خاطئة ويحرم الشعب من حقوقه الأساسية ومنها الحق في الحياة الكريمة ويقسم المجتمع إلي طبقتين متنافرتين إحداهما تحتكر وتنهب وتسرق، والأخرى تعاني ذل الفقر والحاجة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الاستقرار لا دوام له مهما جري تسويق شعاره، بل هو نذير بثورات أخري لا نهاية لها إلا بالقضاء علي الظلم الاجتماعي، والتقريب بين الطبقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي من الأهداف الكبرى لثورة 25 يناير التي لا استقرار دائما بغير تحقيقها مهما طال الطريق.
فيما أكد فهمي هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق" أن هذه لحظة الاستنفار والاحتشاد وإنكار الذات، بعدما أصبحت مصر الثورة عند مفترق طرق، وغدا طريق الندامة ظاهرا للعيان، وصار التهديد الماثل ينذر بإجهاض الثورة، الأمر الذي يدعو جميع فصائل القوى الوطنية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها، وفي المقدمة منها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الكاتب "لا أنسى أننا خارجون لتونا من نظام مستبد دمر الحاضر وأمات السياسة وشوه المستقبل، وأننا نخطو خطواتنا الأولى في رحلة الديمقراطية، وأفهم أننا لا ينبغي أن نتوقع انتقالا إلى ديمقراطية كاملة الأوصاف وأدرك أن إحدى قواعد تأسيس النظام المنشود أن نقبل ونحترم كلمة صندوق الانتخاب، ما توفرت للعملية شروط النزاهة والحرية، أدرى أيضا أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ المصري التي يتولى السلطة في البلد رئيس خارج من الصندوق، ومنتخب من بين 13 مواطنا آخرين، توسم كل واحد منهم أن بوسعه أن يرأس مصر".
وأضاف "إن نتائج الفرز فاجأتنا بأننا صرنا مخيرين بين أن تكون الثورة أو لا تكون، وأن أركان الثورة المضادة أطلوا بوجوههم وفرضوا أنفسهم على المشهد الانتخابي بعدما ارتدوا مسوح الثوار ورفعوا أعلامهم".
وقال هويدي "ذلك تطور يقلقنا لا ريب، لكنني أزعم أنه لا يخيفنا ولا ينبغي له أن يشيع اليأس بيننا، بل أزعم أنه على سوئه ليس شرا كله، ولكن يمكن أن يكون له مردوده الإيجابي إذا فتحنا أعيننا جيدا واستخلصنا منه الدرس الذي يقوي من عزائمنا ويعزز من صفوفنا، بحيث تتحول الأزمة إلى فرصة كما يقول الصينيون".
وأشار الكاتب محمد بركات في مقاله بصحيفة الأخبار إلى أنه كانت هناك مؤشرات ودلائل عديدة علي أرض الواقع السياسي، تؤكد في مجملها إمكانية تصدر الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق للسباق، وأن تكون كفتاهما هما الأرجح في الحصول علي المراكز المتقدمة، ولكن أحدا لم ينتبه، ولم يحاول القراءة الصحيحة للواقع، ومن هنا جاءت المفاجأة.
وأضاف "إن بعض هذه المؤشرات وبعض تلك الدلائل، كانت من القوة والوضوح، بحيث تحولت إلى حقائق شبه مؤكدة على أرض الواقع السياسي عشية الانتخابات، ولكن أحد لم يلتفت إليها، بل تم تجاهلها وغض الطرف عنها من المتابعين والمهتمين بالشأن العام، وكذلك لم يتوقف عندها، ولم يتنبه إليها أحدا من النخبة المشتغلة بالمتابعة والتحليل والحديث والكتابة عن الشأن السياسي العام في كافة الفضائيات والصحف".
وفي مقاله "مجرد رأي" بصحيفة الأهرام تساءل صلاح منتصر قائلا " كيف يمكن أن ننتخب رئيسا بعد 17 يوما وليست محددة اختصاصاته كيف يمكن أن يتوالي مسلسل الأخطاء الذي أصبحنا نسير فيه منذ كان الإشكال الدستور أولا أم البرلمان".
وأضاف الكاتب "ولأن الإخوان كانوا متلهفين علي الإمساك بالسلطة فقد سعي الذين مثلوهم في لجنة الإعلان الدستوري إلى وضع العربة أمام الحصان والبدء بانتخاب البرلمان، وقد قبل الشعب الطيب ذلك علي أساس أنه خطوة دافعة علي الطريق، وكان المنتظر فور تكامل مجلسي البرلمان في فبراير أن يبدأ إعداد الدستور، ولكن فبراير فات وبعده مارس وأبريل ونحن في آخر مايو ولم يتم بعد تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور في الوقت الذي جرت فيه الجولة الأولي لانتخاب الرئيس وبعد أيام تجري الجولة الثانية وليس معروفا حتى اليوم ما هي صلاحيات الرئيس".
وفى مقاله بجريدة "المصري اليوم"، تطرق د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق إلى الضمانات المطلوبة من المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة ..مشيرا إلى أن البعض طرح فكرة أن يقدم كل من المرشحين في جولة الإعادة ضمانات توضح موقف كل منهما بالنسبة لقضايا مهمة تشغل بال المصريين..أولى تلك الضمانات ضرورة أن يعلن كل مرشح التزامه بالحفاظ على الثورة والعمل المخلص والجاد لتحقيق أهدافها بكل ما أوتى من جهد، كذلك إعلان الالتزام بحماية شباب الثورة وتمكينهم من العمل السياسي من أجل تحقيق أهداف الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن ثانية الضمانات أن يعلن المرشحان قبولهما المبادئ الأساسية للدستور الجديد والتعهد بإصدارها كوثيقة رئاسية يوجهها إلى مجلسي الشعب والشورى لتكون من الوثائق المرشدة للجمعية التأسيسية للدستور.
وشدد السلمي على أهمية أن يؤكد كل من المرشحين التزامه بالنظام الجمهوري الديمقراطي واحترامه الفصل بين السلطات ، وتعدد الأحزاب السياسية ، والتداول السلمي للسلطة، وإيمانه بحق المواطنين في مباشرة العمل السياسي، وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار ، بشرط عدم استنادها إلى أي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي.
