قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن عمل لجنة الانتخابات الرئاسية ينتهي تماما بإعلان نتائج الإعادة وأن المحكمة الدستورية لن تفرغ من نظر قانون العزل السياسي قبل ستة شهور،مضيفا أن الفريق أحمد شفيق سيكسب الانتخابات بسبب الظروف المريبة التي تحيط بترشحه. وأضاف نصارأن " المحكمة الدستورية وفقا لدورة الإجراءات لا يتصور أن تفصل في هذا الأمر قبل ستة أشهر."
وتابع أن هذا الإجراء "يعتبر قفزا على المخالفة التي خالفتها اللجنة من البداية بالتصريح للسيد شفيق بدخول الرئاسة. ذلك كان قرارا خاطئا من ألفه إلى يائه وأظن أنه كان قرارا بتأثيرات سياسية وليس باعتبارات قانونية."
وعلق على أسباب ذلك قائلا إن ذلك غير منطقي "إذا أخذنا في الاعتبار السرعة غير المعقولة التي تم فيها نظر التظلم وإرجاع شفيق بعد سويعات قليلة من إخراجه... في ظني أن شفيق سوف يكسب في الإعادة لأن دخوله بهذه الطريقة المريبة المخالفة لقانون العزل السياسي يؤكد انه لا محالة يسير نحو سدة الرئاسة في مصر ولعل أول تصرف سيقوم به الفريق شفيق هو إلغاء قانون العزل السياسي، ومن ثم سيصبح إحالة القانون أمام المحكمة بغير جدوى."
وكان فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أفاد في مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات اليوم بأن القول الفصل في تفعيل قرار دستورية قانون العزل السياسي من عدمه بيد اللجنة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أصدرت قرارا باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة بناء على قانون العزل السياسي ثم عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
وقال سلطان ردا على سؤال بشأن ما ستقرره اللجنة إذا ما قضت المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي "حينما يصدر حكم يكون للجنة رأي قانوني في هذا."
وكان سلطان قد أعلن في المؤتمر نفسه عن خوض شفيق جولة الإعادة مع محمد مرسي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات.
وقال نصار تعليقا على تصريح سلطان إن "اللجنة (بذلك) لم تواجه المعضلة الأساسية ولم تواجه السؤال الأساسي ولم تقدم إجابة صحيحة عن سؤال لماذا دخل شفيق وما هو الحل بالنسبة لشخص معزول من الترشيح ومن الانتخاب."
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن قانون العزل السياسي ما زال حتى هذه اللحظة هو قانون من قوانين الدولة واجب التطبيق.
وأشار إلى أن اللجنة لم تطبق القانون أيضا بالنسبة لكل المعزولين، فكل من انطبق عليهم قانون العزل صوتوا في الانتخابات "في تحد سافر لقانون من قوانين الدولة معمول به".
"نحن الان أمام معضلة حقيقية في ان اللجنة ادخلت السباق الرئاسي مرشحا ليس له حق الانتخاب ولا الترشيح."
وعلق على إقدام لجنة الانتخابات الرئاسية على إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا قائلا إنها غير قانونية. "الإحالة التي تمت من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية بيقين هي إحالة منعدمة وغير قانونية ولا تتفق وقانون المحكمة الدستورية العليا على أساس أن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن الإحالة لا بد ان تكون في إطار دعوى قضائية لها أطراف أي خصومة قضائية، التظلم لا يعتبر خصومة كما أن التظم بمجرد قبوله فإن المصلحة فيه تنتفي تماما وينتفي التظلم."
وشدد على أنه ليس من حق اللجنة تعطيل العمل بالقانون ريثما تنظر فيه المحكمة الدستورية.
وأضاف "ليس من حق اللجنة ان تتغافل عن تطبيق القانون أو تعطله فالإحالة إلى المحكمة الدستورية لا تمنع تطبيقه.. والدليل على ذلك أن قانون مجلس الشعب تم احالته إلى الدستورية وتم تطبيقه وانتخب مجلس الشعب والشورى على اساسه، إذن فإن إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية هو قانون ما زال ساريا وواجب التطبيق."
وأكد نصار على أن لجنة الانتخابات الرئاسية أخطأت بقبول تظلم شفيق ودخوله السباق الرئاسي وتغافلت عن تطبيق قانون العزل.
