انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 ما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الحكومة الموريتانية مع المعارضين. وقالت المنظمة البريطانية التي تتخذ من لندن مقرا لها :"إن حكومة نواكشوط استمرت في ملاحقة مواطنيها على أسس دينية وقامت بقمع خصومها السياسيين واعتقال العشرات من مواطنيها بشكل تعسفي، تعرض بعضهم لمعاملة سيئة أثناء الاعتقال".
وأكد التقرير حسبما جاء بموقع "راديو سوا" أن السلطات الموريتانية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت أثناء تعاملها مع عنف الجماعات المسلحة خلال عملياتها العسكرية في شمال مالي.
كما أشار التقرير إلى تعرض 14 سجينا سلفيا موريتانيا أدينوا بارتكاب أنشطة إرهابية، لاختفاء قصري أثناء ترحيلهم من سجن في العاصمة إلى مكان مجهول، وحرم ذووهم من معرفة مصيرهم.
وأكد تقرير العفو الدولية أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في عدة بلدان إفريقية بينها موريتانيا والسنغال ومالي ونيجيريا وجنوب السودان، مما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا بين قتيل وجريح.