صرح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لشبكة محيط بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا ال يحوز السلطة الرئاسية العليا في البلاد وأن مصر لازالت تعيش ظروفاً استثنائية، تمخضت عنها شرعية استثنائية، وبالتالي لا يجوز المقارنة ما بين المجلس الاعلي العسكري والمجلس الأدنى البرلمان. وتابع سلامة : فإذا كان نفر قليل من غير المختصين قد زعموا بأن المجلس العالي انتهت ولايته التشريعية بميلاد البرلمان ، والذي فوضه الإعلان الدستوري العام الماضي بسلطة إصدار التشريعات، فقد اغفل هؤلاء ان هذه التشريعات والقوانين التي تصدر عن مجلس الشعب هي والعدم سواء إذا لم يصادق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك بموجب الإعلان الدستوري.
وقال أستاذ القانون الدولي إنه من المحال منطقا وقانونا ان يصدر عن مجلس الشعب ثمة تشريعات تحدد سلطات الرئيس القادم المنتخب للبلاد، وهو رأس السلطة التنفيذية في حين ان لا تزال سلطة البرلمان في مصر منقوصة في مواجهة السلطة التنفيذية، حيث لا يستطيع مجلس الشعب ان يقوم بتبديل او احلال وزير واحد في مجلس الوزاء، فكيف يكون الحال تجاه رئيس الجمهورية، خصوصا أنه من المستقر عرفيا وبرلمانيا ان راس الدولة ملكا كان او رئيسا هو الحكم والفاصل بين السلطات بل الفيصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، حال حدوث تنازع بين هذه السلطات.
واكد سلامة على نقطة دستورية هامة بقوله: أيضا لا تنتهي السلطة الدستورية او للمجلس العسكري بمجرد انتخاب رئيس جديد، بل إن هذه السلطة المشار إليها لا تنعدم او تزول إلا بعد إجراء المراسيم البروتوكولية والقانونية المستقرة في مثل هذه الحالات في كل دول العالم ، ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الجديد المنتخب للبلاد.
أيضا يتجاهل الكثر في مصر إننا في أوضاع وأحوال انتقالية طارئة غير عادية، فالمجلس الاعلى للقوات المسلحة، ليس مجلسا رئاسيا منتخباً من أفراد الامة، والبرلمان في مصر منقوص السلطات والصلاحيات، والحكومة في مصر هي حكومة انتقالية في فترة انتقالية محددة، والمسيِّر لشئون البلاد والعباد في مصر هو اعلان دستوري مؤقت وليس دستور راسخ.
