أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يوجب نقل سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضافة إلى السلطة التنفيذية اى بعبارة اخرى فان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس السلطة التنفيذية رأس الدولة القائم بعمل رئيس الجمهورية بما له من كل السلطات والصلاحيات بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى وقد حاز الآن ايضا سلطة التشريع. وقال الدكتور سلامة - فى تعقيب له اليوم - إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح هو الهيئة التشريعية العليا فى البلاد التى تقوم بأعمال البرلمان الذى لم يعد قائما بحسب حكم المحكمة الدستورية غير أن كل التشريعات والقوانين التى صدرت عن البرلمان فى السابق هى دستورية وقانونية وأكد انه من المفترض وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أن يكون المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد بدأ فى وضع معايير وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وذلك بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم .. مشيرا الى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط قانونا بانفاذ الحكم الذى صدر اليوم عن المحكمة الدستورية، وهو حكم بات ذو حجية مطلقة للكل سواء سلطات عامة فى الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى ذاته او كل الافراد الطبيعيين والاعتباريين فى مصر. وأكد الدكتور سلامة انه ليس هناك ثمة علاقة بين رئيس المحكمة الدستورية العليا فى اجراءات تسلم وتسليم السلطة الا بحضوره فى مثل هذه الإجراءات.