أرجع مهتمون بالشأن الثقافي في مصر تجاهل مؤتمر الحزب الوطني السنوي السادس، الذي انتهت فعالياته أمس الاثنين، لمناقشة ورقة مقدمة عن الثقافة إلى اهتمامات قياداته البارزة بالاقتصاد على اعتبار أن معظمهم رجال أعمال ومستثمرون. وأشاروا إلى أن هذا التجاهل ينسحب على الحكومة المصرية التي تنفق بشح من ميزانيتها على الخدمة الثقافية مقارنة بما تنفقه على الإعلام مثلاً. وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق – بحسب صحيفة "العرب" القطرية - : إن "ميزانية ديوان عام وزارة الإعلام والمؤسسات والهيئات التابعة لها تبلغ ثلاثة أضعاف ميزانية وزارة الثقافة بمؤسساتها، فجهاز الإذاعة والتلفزيون وحده تفوق ميزانيته ميزانية وزارة الثقافة"، معتبراً أن هذا الفارق الشاسع يعكس أولويات وأجندة الحزب الوطني التي تهتم بالإعلام كوسيلة دعاية له، بينما تصبح الثقافة، رغم أهميتها للمجتمع، شيئا هامشيا. ويضيف: "حتى ميزانية وزارة الثقافة ينفق أكثر من نصفها على الإنشاءات وترميمات المتاحف، في مقابل تقليص ميزانية الأنشطة المخصصة للمسرح والأنشطة الجماهيرية كالفنون الشعبية ومؤتمرات الشعر والقصة، وحتى هذا التقليص ينسحب بنسب مرتفعة في المحافظات عن العاصمة". كما يرى الباحث أن هذا الوضع يعد طبيعياً في ظل تحكم عقلية رأسمالية وليس ثقافية في إدارة وزارة الثقافة، فهم ينظرون للثقافة باعتبارها سلعة وليس خدمة، وهو ما يتماشى مع فكر الحزب الحاكم الذي سيطر عليه رجال الأعمال الذين لا يهمهم إلا الربح، مما أدى إلى تشوه النسيج الاجتماعي والثقافي للدولة.
