أدى رئيس الوزراء اليونانى بانايوتيس بيكرامينوس وأعضاء حكومته الانتقالية اليمين الدستورية فى القصر الرئاسى بالعاصمة أثينا. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس أنه من المقرر أن تقوم الحكومة الجديدة بتسيير الأعمال لمدة أربعة أسابيع فقط لحين إجراء الانتخابات العامة فى 17 يونيو المقبل. وتشير أحدث استطلاعات الرأى إلى أن حزب "سيريزا" اليسارى المتطرف (صاحب ثانى أكبر عدد من مقاعد البرلمان فى الانتخابات الأخيرة) سوف يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المنتظرة. وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين قادة الأحزاب السياسية انتهت الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مما يثير المخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو. وانعكست الأزمة السياسية التي تعيشها اليونان على أداء العملة الموحدة لأوروبا اليورو الذي انخفض الأربعاء لأدني مستوياته أمام الدولار الأمريكي. كما أدت الشكوك في استمرار اليونان في منطقة اليورو إلى حالة من عدم الاستقرار في البنوك اليونانية. وذكرت الصحف المحلية أن 700 مليون يورو تم سحبها من البنوك خلال الأيام القليلة الماضية.
ويقول قادة أوروبيون إنهم سيقطعون الدعم المالي عن اليونان إذا رفضت شروط حزمة الانقاذ المالي التي اتفق عليها في مارس/ آذار الماضي. وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل الأربعاء مجددا رفض بلاده إجراء أي محادثات جديدة بشأن حزمة الانقاذ المالي إلى اليونان. وكان تحالف سيريزا اليساري الذي حل ثانيا في الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر الجاري قد أعلن رغبته في إعادة التفاوض على شروط الحزمة الأوروبية.
وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن القاعدة الشعبية لتحالف سيريزا تزيد يوما بعد يوم مما يؤهله إلى تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة أي من الأحزاب الكبرى المؤيدة لخطط التقشف.