ادانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة ما آلت إليه أوضاع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ يوم 17 إبريل 2012 احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وظروف احتجازهم والمعاملة القاسية في السجون. وقالت فى بيان : تشعر الفدرالية الدولية بالقلق بشكل خاص إزاء تدهور الأوضاع الصحية لكل من السيد بلال ذياب والسيد ثائر حلاحلة نتيجة إضرابهم عن الطعام والمعاملة القاسية التي يتعرضان لها وتعبر عن خشيتها على حياتهما. ففي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به المعتقلان من أجل إطلاق سراحهما من الاعتقال الإداري. وقد جاء هذا القرار على الرغم من التقارير الصادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان والتي أشارت إلى وجود خطر داهم على حياة ذياب وحلاحلة كونهما مضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 72 يوماً.
وكما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو عضو في الفدرالية الدولية في غزة، "يخوض أكثر من ألفي معتقل فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ 17 أبريل 2012 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الجارية والانتهاكات الأخرى لحقوقهم. فمطالبهم تتضمن : تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية و تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي غزة، وإنهاء العزل الانفرادي، والسماح لهم بالتعليم، ووقف القمع وحملات التفتيش الليلية."
وذياب وحلاحلة هما من ضمن نحو 300 فلسطيني يعانون من سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وفقاً لما أشارت إليه منظمة بيتسيلم، العضو في الفدرالية الدولية. وتسمح هذه السياسة باحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم لهم ودون أن يتم إعلامهم بأية أدلة ضدهم تحت ذريعة "المخاوف الأمنية." ووفقاً لمنظمة بيتسيلم، في ديسمبر 2011، تم تجديد فترة الاعتقال الإداري لما يزيد عن 60% من هؤلاء المعتقلين.
تطالب الفدرالية الدولية بالإفراج الفوري عن ذياب وحلاحلة وكافة المعتقلين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي.
