قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر، يوم الجمعة، أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون خمسة أشهر، كحد أقصى. وكان المجلس الوطني التأسيسي أعلن أن الأجل النهائي لوضع دستور البلاد الجديد هو 23 أكتوبر من العام الجاري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأشار الى إن البلاد تسعى لإنجاز استحقاقات لا تحتمل التأخير مثل تأسيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، والهيئة العليا للانتخابات، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وإعداد قانون جديد للأحزاب.
وقال إن نهاية الشهر المقبل هي مهلة "كحد أقصى لعرض مشاريع قوانين تنظم عمل هذه الهيئات والهياكل على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها".
وفي ما يتعلق بالقانون الانتخابي أشار بن جعفر إلى أنه "لا يمكن النظر فيه إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد برمته،" حسبما أوردته الوكالة التونسية.
وقال "إنه من باب المسؤولية أمام الشعب يواصل المجلس التأسيسي النظر في فصول الدستور الجديد حيث عقدت اللجان التأسيسية إلى حد الآن 193 جلسة".
وأوضح أن اللجان التأسيسية لم تباشر عملها بعد الانتخابات إلا يوم 13 نوفمبر الماضي وبعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وإعداد القانون الداخلي للمجلس وعرض البرنامج الحكومي.
