أكد المرشح الرئاسي عمرو موسى خلال مناظرتة اليوم، مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أهمية استهداف قيام دولة يطمئن كل مواطن فيها على عائلته، مؤكداً سعيه على بناء دولة محترمة في منطقتها والعالم و تعود لرياديتها. أحداث العباسية وعن موقفة من أحداث العباسية في حالة وجودة على منصب الرئيس، قال موسى: "أنا لم انتظر لكي أكون رئيس لأتحرك، بل أجريت العديد من الاتصالات بكل الجهات للتأكيد على ضرورة دخول الشرطة ومنع تدهور الموقف ووقف هذه المذابح".
وعن موقف أبو الفتوح في حالة وجودة على منصب الرئيس من أحداث العباسية، قال: "لا أظن إنني لو كنت رئيس في هذا الوقت سوف تحدث أحداث "العباسية" أصلا كان فيها سوء أداء من أطراف مختلفة وأكد على حق التظاهر السلمي وحماية الحكومة لهم . وندد أن لايصح الاعتداء على مرافق الدولة ولا ممتلكاتها ولا يصح تعطيل المرور ولا الإضرار بأي مواطن بل يجب التظاهر سلميا ويجب التواصل والتفاهم مع المتظاهرين مهما كان نوعية المتظاهرين".
الإضرابات والإعتصامات وبالحديث عن "الإضرابات والاعتصامات الفئوية"، قال موسى: "هذا من المتوقع لان الدولة لم تكن تدار بالطريقة المناسبة ويجب على الدولة الجديدة أن تستعد لتفهم حقوق وشعور الناس وقال انه يتفق مع مطالبهم . لايجب أن نتجاهل تلك المطالب بل يجب مناقشتها والتفاهم مع أصحاب المطالب وتوضيح الإمكانيات المتاحة وإذا كانت الدولة تستطيع توفير هذه المطالب فسوف تنفذ المطالب مباشرة ولكن في حال عدم قدرة الدولة على حل المشكلة بطريقة مباشرة سوف تدرس المطالب وبناء علية سوف يتم تحديد الوقت اللازم لكي تفي الدولة بتلك المطالب".
وعن نفس القضية قال أبو الفتوح: "لا أتصور بعد مجيء رئيس منتخب في انتخابات نزيهة وبدون تدخل أجنبي في ظل توفر كل هذه الشروط سوف لا يكون هناك مجال للاحتجاجات لان الشعب هو الذي اختار رئيسة . وان ما يحدث الآن ليس نتيجة الثورة ولكن نتيجة فساد ثلاثون عاماً . وحينما يرى الشعب أن الرئيس يناقش مشاكلهم سوف يقفوا معه ويساعده".
موسى يسأل أبو الفتوح وخلال المناظرة سأل المرشح الرئاسي عمرو موسى نظيره أبو الفتوح قائلاً: "أنت شاركت في الأيام الأولى بالمظاهرات وبعد ذلك بفترة تراجعت عن المشاركة ووصفت المظاهرات بأنها غير مناسبة ففي هذا تناقض كبير وان استغلال المظاهرات في هذا الوقت الحرج الذي تنتظر فيه مصر رئيس".
ومن جانبه، رد عليه أبو الفتوح بالقول: "معلومات عمرو موسى غير صحيحة فقد قمت بزيارة المظاهرات وفى يوم الجمعة شاركت في المظاهرات تضامن مع المصابين والمذبوحين".
قال عبد المنعم أبو الفتوح ردا عن تساؤل المرشح عمرو موسي عن تناقض رأيه في حق التظاهر " أن المعلومات التي قالها السيد عمرو موسي غير صحيحة " و أكد أنه شارك في مظاهرات يوم الجمعة السابقة تضامنا مع ضحايا مظاهرات يوم الأربعاء بالعباسية بصرف النظر عن هويتهم .
و تساءل " أين كان دور الدولة في حمايتهم للمتظاهرين؟؟" و شدد على أن المظاهرات كانت سلمية و لم يثبت قيام أي أحد بأي عمل عنيف ضد أي منشاة.
و قال " أن أجهزة الأمن المحترفة قادرة على حماية منشاتها دون إراقة الدماء و ليس بقتل 9 و الاعتداء علي البنات والمتظاهرين" و أشار إلى أن منهم أطباء و طبيبات و أنه لن يتراجع عن الاحتجاج ضد هذا الموقف الغير أمين من بعض الأطراف في السلطة – علي حد قوله .
و أكد أنه لا يري أي تناقض في أرائه و قال " من الواضح أن السيد عمرو موسي لم يتحري الدقة في معلوماته".
و تساءل " إلى متى نوجه اتهامات للمتظاهرين السلميين أنهم فوضويين و غير مسئولين؟؟" و طالب أن من يخطئ يجب محاسبته و أن القانون علي رقاب الجميع .
و أوضح أنه يجب عندما يخرج المتظاهر عن احترام المرافق و التعبير السلمي فيجب أن يكون هناك جهاز أمنى محترف يقبض عليه و يحاكم دون أي إراقة دماء.
أبو الفتوح يسأل موسى و سأل أبو الفتوح عمرو موسي " أن عمرو موسي كان وزيرا في النظام السابق الذي ثار عليه الشعب و أنه كان صامتا عن ما يحدث من جرائم و أن النظام السابق هو الذي أفتعل المشكلة , فهل من الممكن أن يأتي رمز من رموزه لحل هذه المشكلة؟؟".
فقال موسي " لديك التباس في هذا الموضوع و معلوماتك قد تكون غير دقيقة ", و أوضح أنه عندما سقط النظام, فسقط برجاله و أنا لم أكن من بينهم, و أنه ترك الحكومة من 10 سنوات.
و أضاف ", و أنك كنت مدافعا عن الأخوان المسلمين, و الأخوان كانت جهة معارضة لمصالحها فقط و ليس مصالح مصر".
و أشار إلي أنه كان معارضا للأوضاع في مصر منذ أن كان وزيرا للخارجية ,مما جعله يكتسب تأييدا شعبيا , ولذلك تم أخراجه من الوزارة هو "مرتاح الضمير" .
لعنة النظام السابق و أكد أن النظام سقط و عمرو موسي خارجه , و أن جميع الشعب بما فيهم هو أسقطوا النظام ,مبررا بقوله في القمة العربية قبل ثورة 25 يناير ب 6 أيام قائلا " أن الثورة في تونس ليست بعيدة عن هنا " و تحدث عن مدي سوء أدارة الأمور و الانكسار في الوطن العربي ,و شدد على أن موقفه للوطن و دفاعه عن الوطن و ليس شيء أخر .
الدستور والرئيس و رده علي سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم في الدستور قال" أن رئيس الدولة القادم محكوم بالإعلان الدستوري حاليا " و أشار إلى أن فترة رئيس الجمهورية هي 4 سنوات و لا يحق له التجديد أكثر من فترتين , و بعض مواد الإعلان الدستوري التي تشدد على فصل السلطات .
و أكد أن الرئيس لن يكون له أي سلطة تشريعية أو رقابية مع وجود برلمان, و أن هذه السلطات غير موجودة في الدستور 71.
و أضاف أن الرئيس سيكون له صلاحيات محددة بموجب الدستور, و أن ما نريده هو رئيس ديمقراطي و دولة ديمقراطية و دستور ديمقراطي و هذا ما يجب أن يكون .
و أوضح أن ما يحدث الآن هو ثورة علي الخلل في مصر و يجب ترجمته لأهداف من خلال العدالة و تغيير و تقدم و هذا ما سيقوم به الرئيس و جميع مؤسسات الدولة.
و رد أبو الفتوح علي السؤال نفسه و قال" أنه مع النظام الرئاسي البرلماني " و أضاف أن هذا سيحدد صلاحيات الرئيس عكس النظام الرئاسي .
و أكمل حديثه " أنا أرفض النظام البرلماني لأنه نبدأ دولة ديمقراطية فأمامنا وقت لكي تنهض الأحزاب مرة أخري".
و أكد أن هناك توجهه لدي الأحزاب الكبيرة في البرلمان بأن يكون النظام " برلماني رئاسي".
و أشار إلى أن تعيين النائب العام يجب أن يكون بعيدة عن صلاحيات الرئيس القادم حتى يضمن نزاهته و استقلاله و أن تعيينه يكون من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
و عن رد عمرو موسي عن أفضل شكل للجمعية التأسيسية للدستور قال " أن الدستور هو أبو القوانين و هي التي تحكم الحياة السياسية و القانونية و الاجتماعية في مصر ".
و أكد أنه يجب أن يكون هناك تمثيل جيد و متوازن لكل طوائف الشعب في مصر بدلا من سيطرة حزب أو جماعة معينة عليه , و أن هذا يعد اهتماما بكل المصريين.
و أضاف أن الشعب رفض التشكيل المفروض عليه, لأن الشعب يعلم أن الدستور من حقه هو و ليس من حق جماعة أو طائفة واحدة.
و طالب بالعناية الكاملة و التوازن الكامل حتى يطمئن الجميع من ضمان حقوقه الدستورية .
و رد أبو الفتوح علي السؤال نفسه قائلا" أعلنت من قبل أنه يجب تشكيل هذه الجمعية من خارج البرلمان حتى يتفرغ البرلمان للتشريع و الرقابة " و أشار إلى أن هذا البرلمان هو برلمان ثورة يتجاوب مع احتياجات المواطنين و يراقب مؤسسات الدولة .
و أضاف أن تشكيل الجمعية يجب أن يشكل من أعضاء حسب التوزيع الجغرافي و الحزبي و النقابي و من كل الفئات, و هذا ما يجعل الدستور توافقي حينما نعرضه للاستفتاء فسوف ينال موافقة الشعب المصري و أشار إلى أن يجب أن يكون الدستور معبرا عن جميع الشعب المصري و أن يمنع ظهور ديكتاتور أخر.
علاقة الدين بالدولة وعن علاقة الدين بالدولة قال عمرو موسي " أن المادة الثانية في الدستور هي متوافق عليها من قبل الجميع"، وأوضح أن في القوانين في الحياة هي طبقا لاحتياجات المواطنين من تعليم و صحة و غيره.
و أكد أن الدين هو أساس فكرنا و نحترم مبادئه و أن مصر دولة مسلمة, و لكن عندما يدخل في تفاصيل الحياة من زراعة و صناعة و تعليم و غيره فهذه أمور حياتيه و يجب أن لا نضع قيود عليها .
و رد أبو الفتوح عن السؤال نفسه و قال" أنه ليس هناك معارضة بين الدين و الدولة , دون التدخل في حرية المعتقدات و من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر"، مؤكداً أن مرجعية الدولة لفهم الإسلام هو "الأزهر الشريف".
موسى يواجه أبو الفتوح وقال عمرو موسي " ليس من العيب دفاعك عن الأخوان , و لكن أنت لك تاريخ في العمل الإغاثي الإنساني و هذا لم يعطيك الفرصة لتكون معارض سياسي , و أن أطار معارضتك كان في أطار الأخوان المسلمين و ليس الإطار الوطني , و كرر حديثه مؤكدا أنه عارض النظام في كثير من المواقف و لذلك خرجت من وزارة الخارجية و أعتبر أن هذا هو الصدام السياسي.
سلطات الرئيس وانتقلت المناظرة بين موسى وأبو الفتوح إلى المحاور بشأن الصلاحيات التى يراها لازمة وحتمية لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهوض بالبلاد وما الصلاحيات التى يجب أن يتخلى عنها رئيس الجمهورية كي لا يخلق منه ديكتاتورا جديدا.
وقال موسى ردا على السؤال إن رئيس الدولة القادم محكوم باعلان دستوري حاليا وفترته الزمنية 4 سنوات ولا يحق له الترشح بعد الفترة الثانية، كما يتحدث أيضا هذا الاعلان عن فصل السلطات وعن استقلال القضاء.
وأضاف موسى أن القضاء سيكون مستقلا والحكومة قائمة والبرلمان هو الذي يشرع ويراقب وأن هذه السلطات لم تكن في دستور 1971 عندما كان السلطات مطلقة.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن هذه الصلاحيات تتوقف على النظام السياسي، مشيرا إلى أنه يؤيد النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي.
وأضاف أنه يجب أن تكون مسؤولية الرئيس في الدستور الجديد تتعلق بالتنسيق بين السلطات والأمن القومي والعلاقات الخارجية، مشيرا إلى أنه طالب بعدم تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لأن ذلك أفسد جهاز التحقيق بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل جهاز التحقيق على أن يتم تعيين النائب العام من جانب مجلس القضاء الأعلى حتى يصبح جهاز التحقيق جزءا خاضعا للإشراف التام للسلطة القضائية ممثله في مجلسها الأعلى.
الرئيس والجيش وردا عن سؤال من المحاور بشأن الوضع المثالي للمؤسسة العسكرية في الخمس سنوات القادمة، قال عمرو موسى إن القوات المسلحة لها دور محدد ومعروف هو الدفاع عن الوطن والأمن القومي، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الحاكم وعد بانتقال السلطة في موعد غايته 30 يونيو القادم.
بدوره، قال عبد المنعم أبو الفتوح إن القوات المسلحة والجيش المصري جيش مهني ووطني يعتز به الشعب المصري الذى هتف له في ثورة 25 يناير (الجيش والشعب ايد واحدة)، مشيرا إلى أنه مازال هذا الهتاف عزيز على كل قلوب المصريين.
وأضاف أبو الفتوح أن الإرباك الذي أدار به المجلس العسكري الدولة في الفترة الحالية ليس له علاقة بتكريم وتقدير واعتزاز الشعب المصري بجيشه.
الأجور والمرتبات وحول سؤال موجه إلى السيد عمرو موسى حول الحد الأدنى للأجور والمعادلة الحسابية لتوفير الزيادة في هذا الحد في حالة انتخابك رئيسا للجمهورية، قال موسي أنه لا يريد أن يدخل في مزيدات بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه يوجد حكم محكمة نريد أن نصل إليه ومن الضرورى أن يكون هناك حد أدنى للأجور ، كما من المهم أن يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لجميع فئات المواطنين ولابد أيضا من وجود حد أعلى للأجور.
وأكد موسى أنه ملتزم أمام ستة ملايين موظف بأعطائهم الحد الأدنى والأعلى للأجور، متسائلا، هل هذه الأجور هي كافية تتحرك مع زيادة الأسعار والوضع الاقتصادى للبلاد مع قدر الأمكان؟، كما أكد موسى أن هذه المسائل ضرورية يجب بحثها في موضوع الأجور، مشيرا إلى أن تحديد الأجور هو الذى يحدد المعاش بعد ذلك للعامل في الحكومة وكذلك في القطاع الخاص حتى يحصل الموظف بعد ذلك على معاش كريم له.
بدوره ، قال الدكتور أبو الفتوح في نفس السياق، أن محكمة القضاء الادارى حكمت في هذا الموضوع بتحديد الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه لكافة العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص وانه ملتزم بهذا الحكم، أما الحد الأعلى، فهو ملتزم أن يكون طبقا للمعدلات العالمية.
وأكد أبو الفتوح أن برنامجه يتحدث عن حد أدنى للدخول وهو عمل قانون وضمان اجتماعى يوفر لثلاث فئات حد أدنى للدخل، هم الشباب المتعطل الذى لم يجد فرصة عمل وهو يتحدد طبقا للمؤهله بعد عمل قاعدة بيانات لهذا الشباب.
وأشار إلى أن الفئة الثانية التى تستفيد من الحد الأدنى للأجور هى النساء المعليات وهن يشكلن 30% من أسر المجتمع ولا تجد لهن عائل، شريطة ألا يتسرب أولادهن من التعليم، أما الفئة الثالثة التى تستفيد من الحد الأدنى للدخول فهم أرباب المعاشات، لانه ليس من الممكن أن يكون مواطن يخدم وطنه 40 عاما ثم يحال إلى المعاش ويصبح راتبه 100 أو 200 جنيه لا يكفي حتى لسداد رمقه.
السياسات الضريبية وردا على سؤال بشأن أي نوعا من السياسات الضريبية التى تود تطبيقها، وحسابيا كيف تقدر هذه السياسة، قال عمرو موسى، إنه مع الضرائب التصاعدية التى لها أساس في القاعدة، بأن يتم اعفاء غير القادرين، ورفعه من 5000 إلى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن الضريبة التصاعدية عندما يبدأ الدخل عند 10 ملايين جنيه يصبح فيه نسبة مختلفة التى هى الآن 25% ويمكن التعامل معها إلى 26% إلى 28% حسب الظروف الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أنه مع الضريبة التصاعدية التى تؤخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعى للفقراء، مطرقا إلى الضرائب العقارية والضرائب الرأسمالية والتصاعدية وكل ذلك في حدود ما يمكن البلاد من الحصول على الموارد، وفي نفس الوقت لا تعوق عملية التنمية الاقتصادية ووجود الاستثمارات الاجنيبة وأيضا الاستثمارات المصرية في الداخل.
ولفت إلى أن الضريبة يجب أن تأتي بالموارد وفي نفس الوقت تأخذ في اعتبارها العدالة الاجتماعية وكذلك تشجيع الاستثمارات في مصر.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عبد المنعم الفتوح أن النظام الضريبي لابد من اعادة هيكلته لتحقيق في برنامجه الذى يتحدث عن رفع موارد الدولة من الضرائب من 15% إلى 25% على مدار الأربع سنوات الأولى القادمة إذا كتب لنا التوفيق، وهذا يتم من خلال زيادة الضرائب على الدخل بعد وضع حدود دنيا للدخل الذى سيفرض عليه ضريبة طبقا للمعطيات التى سبق وتطرق إليها بفرض ضرائب رأس مالية على العقارات ونشاط البورصة، كما فرض ضرائب على السلع الترفيهية بالذات السجائر ممكن رفع الضرائب عليها بالتدريج حتى نصل إلى 30 مليار جنيه في السنة، كما يتم دمج الصناديق الخاصة في موازنة الدولة.
مواصفات رجال الرئيس وعن مواصفات رجال الدولة الذين سيعتمد عليهم في حال انتخابه رئيسا، قال السيد عمرو موسى إن الاعلان الدستوري ينص على أن الرئيس عليه أن يعين نائب أو أكثر خلال 60 يوما الأولى من الحكم وهذا ما يسعى إليه إذا ما انتخب رئيسا لمصر.
وشدد موسى على ضرورة حشد كل القوى ذوي الكفاءة وأهل الخبرة في القيادة حتى نسير سويا في الخطط والرؤي التى نريد تنفيذها.
وأشار إلى أن المعيار الأول له سيكون لأهل الخبرة الموجودة وأن تكون المرأة لها دور والاقباط والشباب والخبراء أيضا لهم دور حول الرئيس بهدف مساعدته في أبحاثه وادارته للأمور وبلورة مواقفه، مؤكدا أن الأهم من هذا وذاك هو الخبرة والكفاءة والتوزيع العادل لتمثيل كل القوى الوطنية في قيادة البلاد.
وفي ذات السياق، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أننا نسعى أن تقوم الدولة على حساب أهل الخبرة وليس على حساب المحسوبية، مشيرا إلى أنه سيختار الشرفاء من خلال خبرتهم وتمكين الشباب ، مشددا على أن نائب الرئيس سيكون عمره أقل من 45 عاما، كما أن 50% من مناصب الدولة ستكون لهؤلاء الشباب رجالا ونساءا ذوي الخبرة والكفاءة لكى يقودوا وطنهم.
الرئيس وملف الصحة وعن إصلاح منظومة الصحة في مصر خلال الأربع سنوات القادمة ما هى الأولوية خلال تولي منصب الرئاسة، قال الدكتور عمرو موسى إنه ممكن تغيير جزرى في الصحة ولم نخترع شيئا لأننا كان يوجد في قري ونجوع مصر وحدات صحية ووحدة صحية لكل قرية بها طبيب وطبيبة أو طبيب فقط طبقا لعدد السكان ثم تفككت.
وشدد موسى على ضرورة أن نصل إلى الفلاح والريف في ربوع مصر بوحدة صحية على الأقل لمتابعة حالة الأسر هناك، مشيرا إلى وجود مستشفي في المركز وعاصمة المحافظة لمتابعة هذه الحالات للمواطنين وتوفير العلاج والأدوية لهم، كما يجب التطرق إلى التأمين الصحى لكافة المواطنين الذين ليس لديهم معاشات أن يتم علاجهم توفير الرعاية الصحية لهم وفتح المستشفيات المغلقة، أكد أن سوف يطالب بتغطية جميع المصريين بشبكة تأمين صحى كاملة.
وعن السياق ذاته، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إن برنامجه يستهدف توفير الصحة لكافة المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن المواطن المريض لا يستطيع أن يبني وطن ولا يستطيع أن يقدم شىء لوطنه.
وأضاف أبو الفتوح أنه سيقوم خلال الأربع سنوات الأولى حال توليه الرئاسة رفع نسبة الموازنة في الصحة إلى 15% بدلا من 4% في المائة لكى نستفيد من اصلاح كادر الأطباء ودعم قانون صحى شامل لجميع المواطنين في البلاد، مشيرا إلى أن اصلاح الوضع الصحى في مصر واجب لأن الصحة والتعليم هم أساس قيام الوطن.
وفي نهاية المناظرة التي قامت شبكة الإعلام العربية - "محيط" ببثها على موقعها قام المرشحان للرئاسة بمصافحة بعضهم البعض.
