يعتصم منذ أمس الأول الألوف من الثوار أمام مقر وزارة الدفاع، مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبين برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة ، وإلغاء المادة 28 والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وتفعيل دور البرلمان ، وإجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور ، ولا يزال الاعتصام قابل للزيادة حيث يتدفق المئات على مدار الساعة إلى مقر المعتصمين وهو ما تستغله وسائل إعلام لا تريد الخير لمصر وربما تستغله عناصر معادية للثورة أيضا .
وبحسب المتابعين عن كثب للأحداث فإن المتظاهرين لازالوا حتى الآن يلتزمون رفع شعار "سلمية سلمية" على اعتصامهم المفتوح فى محاولة للضغط على المجلس العسكري لإيجاد حل لمطالبهم .
وعند النظر إلى أحد المطالب المطروحة وهى إلغاء المادة 28 نجد أن المعتصمين يريدون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وجواز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية ، وبالأمس القريب قبلت اللجنة تظلم الفريق أحمد شفيق وهو ما يطرح التساؤل عن أحقية كل مرشح وأنصاره فى الطعن على قرارات اللجنة .
وإننا إذ نحذر المتظاهرين والمعتصمين أمام وزارة الدفاع من إمكانية اندساس عناصر مخربة وسطهم لإفساد العلاقة بين الجيش والشعب واستفزاز قوات الأمن التي تؤمن الوزارة وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع ، إذ نحذرهم من ذلك نطالبهم بالحفاظ على الطابع السلمي للثورة ولاعتصامهم حتى يتسنى لهم تحقيق مطالبهم ، كما ندعو مجلس الشعب والمجلس العسكري الحاكم إلى النظر لمطالب الثوار وتفعيل ما يمكن تحقيقه منها من أجل تحقيق مبدأ عدالة وتساوى الفرص في التظلم والطعن .
وإننا في شبكة الإعلام العربية " محيط" أيضا نحذر من أعمال الفوضى والعصيان وتعطيل حركة المرور ومصالح الناس ، لأن تلك الأعمال لا تؤدي إلى الحل خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأثبتت الأيام والأحداث صدق ذلك فعليا ، ونثق في قدرة المجلس على احتواء الأزمة والخروج بحل يرضي مطالب الثوار المعتصمين بما يضمن استقرار الوطن وتحقيق تسليم السلطة كما وعد إلى رئيس مدنى منتخب ، ونؤكد رفضنا التام أيضا لأي إهانة توجه إلى القوات المسلحة ورجالها الذين تحملوا عبء المسئولية فى وقت صعب وعصيب فى عمر الوطن .
