أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية انه يجرى حاليا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية ويحتاج الى إعادة نظر، مشيرا إلى أن القانون مجمد حاليا وهناك توجه لإلغائه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة وكمال ابو عيطة رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة عقب الإجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد لبحث مشكلاتهم والاستماع الى مطالب العمال وذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال.
وقال وزير المالية أن لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المستقلة هى تجربة رائدة على مصر حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة فى كافة المجالات وتضم مليوني عامل، مشيرا الى ان الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية وضرورة منح أعضاء مجالس النقابات حق التفرغ.
وأشار السعيد الي عدد من المطالب التى طالب بها أعضاء مجالس النقابات المستقلة والتي وعدت الحكومة بدراستها مثل ضرورة المساواة بين العمال فى القطاع الواحد وضرورة النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد بالإضافة الى أنهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد حيث وعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب مما يؤكد إضفاء الشرعية على اتحادهم ..كما طالبوا بضرورة إعفاء ثلاثة فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة حتى يحصل الفلاح على حقوقه.
من جانبه قال وزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكرى أن لقاء الجنزوري باتحاد النقابات المستقلة يعد بادرة غير مسبوقة ،مؤكدا ان وزارته تتعامل مع كافة التنظيمات النقابية طالما أنها تخدم العامل المصرى وتؤدى الدور المنشود منها، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء إثارة بعض الموضوعات والمطالبات منها ضرورة حل مشكلات العمال بعدد من المحافظات ومنها دمياط الذى أكد رئيس الوزراء انه سيتم عقد لقاء قريبا خاص بالمحافظة، بالإضافة الى ضرورة تطوير قطاع الصيد والبحيرات ووجود معاشات للصيادين.
وأوضح فكري انه أثيرت مشكلة عدم المساواة داخل بعض القطاعات والمطالبة بتوحيد المعاملة فى بعض القطاعات وحل المشكلات الخاصة بالعاملين في قطاع الطباعة أو مشكلة عدم وجود معاشات للفلاحين، مشيرا إلي أن رئيس اتحاد النقابات المستقلة طالب بضرورة توحيد المعاملة بين كافة النقابات، وقال الوزير أن وزارته ترى ضرورة ان تتم المساواة بين النقابات العمالية والمستقلة.
أضاف انه طالب أيضا بإنشاء مكتب اتصال في مجلس الوزراء لحل ما قد يحدث من عثرات ، لافتا الى ان المسألة لن تحل الا بصدور قانون النقابات الجديد لحل بعض المشكلات مثل التفرغ ، موضحا انه تم إرسال طلب للإفتاء لمجلس الدولة لإيجاد سند قانوني للتفرغ لأعضاء النقابات المستقلة .
من جانبه وصف كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة اللقاء مع رئيس الوزراء بأنه كان ايجابيا وانه يعد تأكيدا على أهمية العمل النقابي وأهمية العمال فى بناء الوطن ،وقال "إننا نرى أول تنظيمات الثورة المصرية وبناء مصر الجديدة فهى نقابات لا تعبر الا عن جمعياتها العمومية ولا تدين لأي جهة او تخضع للمساعدات الحكومية، وأننا ننمو يوميا حتى وصل أعضاء نقاباتنا الى مليوني عضو".
وأكد أبو عيطة ان صدور قانون الحريات النقابية ينهى اللبس بالنسبة للنقابات المستقلة الموجودة بالفعل وان القانون سيكون كاشفا وليس منشئا للنقابات المستقلة وان ما يعنينا هو مصلحة عمال مصر الذى يضم الفلاحين والصيادين وعمال الموسمية، وقال "إننا عرضنا على رئيس الوزراء كافة المشكلات وطالبنا بضرورة إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاش وضرورة زيادة حد الإعفاء في ضريبة كسب العمل" .
