حذرت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات الأهلية او غير الحكومية، يمكن أن يعيق حقوق الإنسان والحريات في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن بيلاي الأربعاء أن مشروع القانون يمكن أن يقوض روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الأهلية جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم، مضيفة ان "الناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة تهدف دائما لافقادهن الفاعلية". واضافت القاضية السابقة في جنوب افريقيا "الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي أحد المؤشرات الأولى على أن عملية الاصلاح بدأت تتأزم". ومن المتوقع ان يشدد مشروع القانون الذي انتقدته بقوة العديد من الدول الغربية اللوائح المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ويمنعها من الحصول على تمويل أجنبي أو العمل في مشاريع تمثل تهديدا لسيادة الدولة. وحذرت بيلاي إن مشروع القانون إذا نفذ قد يشكل "ضربة خطيرة لتطلعات حقوق الإنسان الخاصة بالحريات الأساسية التي ناضل كثير من المصريين من أجلها لفترة طويلة وبتكلفة كبيرة". ولفتت المفوضية الأممية أن الجهود الرامية لتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية لم تقتصر على مصر فقط . وأوضحت أن الحكومات التي تشارك في ذلك تشمل إسرائيل وروسيا البيضاء واثيوبيا بينما علقت زيمبابوي عمل المنظمات غير الحكومية، اضافة الي ان فنزويلا اصدرت قانونا جديدا لم يطبق يضع هذه المنظمات تحت المراقبة الدائمة من قبل هيئة حكومية.
