يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت جلسة خاصة للتصويت علي مشروع القرار الروسي الخاص بنشر 300 مراقب دولي للإشراف علي وقف جميع أعمال العنف في سوريا. وكان مجلس الأمن قد عقد مشاورات مغلقة مساء امس الجمعة لمناقشة نسختين مختلفتين من مشروع قرار تقدمت بهما روسياوفرنسا،لكن لم يتم التصويت علي أي منهما بسبب الخلافات التي نشبت بشأن مهام البعثة،وطلب بعض ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس ارسال نسخة من الصياغة النهائية لمشروع القرار الي عواصم بلادهم للإطلاع عليها. وقال السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدي الأممالمتحدة في تصريحات للصحفيين "إن ولاية هذه البعثة هي لمدة 3 شهور، وأعتقد أن العملية بدأت بالفعل.
لذا فإن الفكرة الآن هي أن تعلم الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثة (أونسمس) والحكومة السورية والمعارضة أن مجلس الأمن سيمنح تفويضا كاملا، و نأمل أن يرسل ذلك إشارة قوية وسياسية جيدة مفادها أن أفراد البعثة الأولية الذين ذهبوا بالفعل الي هناك ليسوا في طي النسيان". وشدد السفير الروسي علي أن " الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يأخذان هذه العملية على محمل الجد"، مشيرا الي أن البعثة ستتكون من 300 مراقب عسكرى بلا أسلحة، وعناصر مدنية مناسبة".
وفي المقابل قالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأممالمتحدة إن الخلافات مازالت قائمة بين سوريا والأممالمتحدة بشأن الدعم الجوي. واضافت في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب جلسة المشاورات المغلقة مساء الجمعة " مسألة الدعم الجوي للبعثة لم يتم حلها بين الأممالمتحدة وسوريا".
ورفضت التعليق عما اذا كان هناك تقدم بشأن التصويت علي مشروع القرار اليوم، وقالت " أعتقد أننا سنعرف غدا السبت عندما يتلقي الدبلوماسيون التعليمات من العواصم، إنني لا أريد أن أعطيكم تخمينات نفترض أن لدينا نص إعلان نتج عن مفاوضات مكثفة ،وأعتقد أن علينا أن نترك لكل عاصمة حكمها بالتصويت عليه".
وتؤكد النسخة النهائية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي صورة منها- علي دعم مجلس الأمن الكامل للتنفيذ الفوري والشامل لجميع عناصر خطة النقاط الست التي وضعها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان،والتي تضمنها القرار 2040 لعام 2012، بهدف الوقف الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي الي إقامة نظام سياسي ديمقراطي". وينص مشروع القرار الذي يتكون من 15 بندا،علي "نشر بعثة أممية (أونسمس) تتكون من 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين وعناصر مدنية مناسبة حسب الحاجة التي تتطلبها البعثة،وذلك لفترة أولية مدتها 90 يوما".
ويحدد مشروع القرار الروسي الخاص بنشر بعثة أممية تتكون من 300 عسكرى في سوريا، مهام البعثة في "مراقبة وقف جميع أعمال العنف بكل أشكاله ومن قبل جميع الأطراف،ودعم تنفيذ خطة النقاط الست". ويدعو مشروع القرار الحكومة السورية الي تسهيل عمل فريق البعثة،كما يدعو دمشقوالأممالمتحدة الي "الإتفاق سريعا علي وسائل النقل الجوي المناسبة لفريق البعثة والسماح لها باجراء اتصالات مع الأفراد في كل أنحاء سوريا دون الأنتقام من اي شخص نتيجة لإتصاله فريق البعثة". كما يدعو مشروع القرار-الذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن صباح اليوم بتوقيت نيويورك- الأمين العام للأمم المتحدة الي ابلاغ مجلس الأمن فورا في حالة حدوث أي إعاقة من جانب أي طرف لعمل فريق البعثة (أونسمس) . لكن السفير جيرارد أرو مندوب فرنسا الدائم لدي الأممالمتحدة قال للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة مساء أمس الجمعة "إن اعتماد القرار في مجلس الأمن يمثل سابقة حيث ستكون المرة الأولي التي تقوم فيها الأممالمتحدة بارسال مراقبين الي منطقة حرب،خاصة وان القتال مازال دائرا والعنف مازال قائما". ووصف جيرارد أرو مشروع القرار الروسي بأنه "جيد للغاية،لكن علينا أن نضع المخاطر التي قد يتعرض لها المراقبين في حسباننا".
وتابع قائلا " لذلك من الضروري أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقييم الوضع على أرض الواقع، فكما تعلمون، من السهل أن نقول: حسنا يمكننا أن نرسل مراقبين أو حسنا يمكننا أن نسحبهم أو يمكننا أن نرسلهم الي مناطق محددة فقط". وكان مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي علي نشر فريق متقدم من 30 مراقبا بهدف تمهيد الطريق لمجموعة أكبر من المراقبين غير المسلحين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول الخميس، دعا أعضاء مجلس الأمن الي التحرك سريعا والإذن بنشر بعثة اكبر من الرماقبين في أسرع وقت ممكن.
