طالب حزب المصريين الأحرار اليوم الأربعاء بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكري، مؤكدا أنها تعتبر الباب الأوسع لانتهاك حق المتقاضين واختصاص القضاء العادي، إضافة لكونها تطلق يد القضاء العسكري وحده في تحديد اختصاصاته. جاء ذلك في بيان عن الحزب صدر مساء الأربعاء تعقيبا على مناقشة تعديل القانون رقم 25 لسنة 1966 في مجلس الشعب فى وقت سابق اليوم.
وأضاف الحزب في بيانه أن الهدف من مشروع القانون هو وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق المتقاضين من ناحية ، واختصاص القضاء العادي من ناحية أخرى.
وكان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار قد أكد في جلسة البرلمان اليوم أن الإبقاء على المادة 48 هو إصرار على استمرار محاكمة المدنيين عسكريا لأنها تتضمن إحالة القضايا الصادر فيها أحكام من القضاء العسكري إلى القضاء العسكري مرة أخرى ،وكأننا لم نفعل شيئا".