تقدم الصحفي بشبكة الإعلام العربية " محيط" عماد فواز ببلاغ إلى نقيب الصحفيين أمس الأول، يطالبه بمساندة النقابة له " معنويا وقضائيا" ضد وزارة الداخلية التي وصفها بأنها تسعى لاغتياله مهنيا ومعنويا، عن طريق الطعن في مصداقية أخباره دون سند أو دليل، في حين قدم فواز لنقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولي من خلال مذكرته المطولة الأدلة المادية على صدق أخباره وكذب ادعاءات وزارة الداخلية، كاشفا له حيلهم تجاهه لإجباره على وقف حملته الصحفية لفضح ممارسات جهاز الأمن الوطني الغير قانونية. كما طالب فواز من نقابة الصحفيين مساندته قضائيا ومطالبة إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية على الاعتذار رسميا عن الإساءة الشخصية الواضحة التي حملها ردهم على الأخبار المنشورة بموقع "محيط" الاخبارى وكذلك تعويضه ماديا ومعنويا عن ما نتج عن هذه الإساءة الناتجة عن خصومة شخصية بينه وبين مسئولين بإدارة العلاقات العامة بالوزارة انعكست على طبيعة العمل بين الطرفين. ويقول عماد فواز في مذكرته التي تقدم بها إلى نقيب الصحفيين.. السيد الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين المحترم.. تحية طبية وبعد ، قامت وزارة الداخلية باتهامي على الملأ من خلال نشر أخبار على صفحتها على موقع "الفيس بوك" بالكذب والتضليل وتزييف مستندات ونشرها في عدة مواقع إخبارية مصرية وعربية، وهو ما يعد اغتيال لسمعتي الشخصية والمهنية، وتكذيب مرسل دون دليل بالإضافة إلى أن صيغة الرد أو النفي الذي صاغته العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية تخطت حدود النفي المتعارف عليها وتقاليد النشر المعروفة، وبدا للعيان على أنه اغتيال متعمد لشخصي، حيث جاء به نصا (نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما بثه موقع محيط الإلكتروني للمحرر عماد فواز صباح اليوم بشأن وثيقة مزورة منسوب صدورها لقطاع الأمن الوطني تتضمن قيام أحد مرشحي الرئاسة بتكليف أنصاره بتجنيد عدد من البلطجية ومدربي الألعاب القتالية للمشاركة في حملته الدعائية مقابل مبالغ مالية طائلة. وقد أكد المصدر الأمني أن ما نشر عاري تماما من الصحة وان المستند تم نشره زائف ومصطنع سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأضاف المصدر الأمني أن محرر الخبر المشار إليه دأب على نشر مثل تلك الإدعاءات المضللة، وتم نفيها وتكذيبها في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وكان أخر تلك الوقائع المختلقة ما نشره المحرر المذكور بصحيفة الجريدة الكويتية حول تصريحات منسوبة – على خلاف الحقيقة – للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني حول ضبط شبكتي تجسس أجنبيتين وقيام الجامعة الأمريكية بممارسة أنشطة مريبة داخل البلاد وتم نفيها وتكذيبها يوم 9 ابريل الجاري.) ومن عرض الرد السابق يتضح لسيادتكم ان وزارة الداخلية تعمدت الاهانة لشخصي ومحاولة اغتيالي معنويا للأسباب التي وأوضحها لسيادتكم من خلال التالي:- أولا: - التصريح المنشور في صحيفة الجريدة الكويتية أدلى به اللواء مجدي عبد الغفار رئيس قطاع الأمن الوطني لي في مبنى وزارة الداخلية أمام إدارة العلاقات العامة والإعلام وكان تصريحا شفهيا وبعد نشره تم نفيه من قبل وزارة الداخلية دون سند أو دليل وهو ما يبدو منه لي تعمد التصريح لي بهذه التصريحات لنفيها فيما بعد للنيل من سمعتي. ثانيا:- الأخبار المنشورة في موقع محيط الإخباري هي أخبار مستنده إلى مستندات منسوب صدورها لجهاز الأمن الوطني وهي صحيحة وليست مزيفه كما ادعت وزارة الداخلية وسبق وان تم نشر أخبار مماثلة على موقع محيط الإخباري وموقع الجريدة الكويتية وجريدة الكرامة خلال الثلاثة أعوام الماضية ولم يتم تكذيبه أو حتى التعليق عليه. ثالثا:- تم التحقيق معي أمام النيابة العامة في عد قضايا بخصوص مستندات مماثلة ولم يتم إخطاري – بأي شكل – بأن المستندات غير صحيحة أو يشوبها الشك وحضر معي في التحقيقات الأستاذ سيد أبو زيد محامي النقابة والأساتذة جمال فهمي وجمال عبد الرحيم أعضاء مجلس النقابة. رابعا:- قبل نشر المستندات الأخيرة – التي نفتها وزارة الداخلية – اتصلت هاتفيا بوزارة الداخلية أكثر من مرة للتأكد من صحة المستندات ولم أتلقى ردا صريحا شافيا، وقالوا لي لا نعرف " لكن شكلها صح"، ويمكن الرجوع إلى شركة فودافون لتتبع الاتصالات الهاتفية والتأكد من ذلك. خامسا:- تحدثت أكثر من مرة مع اللواء هاني عبد اللطيف مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية حول هذه المستندات التي أقوم بنشرها على مدار ثلاثة أعوام في مكتبه بالوزارة وكان رده " ما عرفش حاجه عن المستندات دي" وعندما سألته وهل هي مزيفة قال " والله ما عرفش"، ويمكن سؤاله في ذلك وكان في حضور المقدم أحمد الدسوقي، والسؤال الآن هل بعد هذا ينتابني أي شك كصحفي حول هذه المستندات؟. وبما أنه لا يعرف شيء عن هذه المستندات كيف ولماذا كذب هذه الأخبار؟ سادسا:- رد وزارة الداخلية خالي من أي مستند أو دليل وإنما استند في رده على النفي الغير منطقي الذي امتهنه رجال العلاقات العامة بالوزارة منذ عهد اللواء منصور العيسوي مثل نفي وجود خرطوش وقناصة بالوزارة مع الوقت ثبت كذب نفيهم ولم يحاسبوا على تضليل الرأي العام ونفي حقائق وهم يعلمون. سابعا:- سبق وان تم إحالتي إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 يناير 2010 في القضية رقم 1014 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة جهاز أمن الدولة، وكان بخصوص مستندات بصحيفة الكرامة تتهم جهاز مباحث أمن الدولة بالتصنت على المرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية, وتم حفظ القضية، ولم يثبت أن الأوراق مزيفة، وبعد ثورة 25 يناير المباركة تجلا أمام الشعب صدق ما نشرته وكذب أمن الدولة وحضر معي التحقيقات الأستاذ سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين والأساتذة جمال فهمي وجمال عبد الرحيم أعضاء مجلس النقابة ويمكن سؤالهم في ذلك. وأخيرا.. نفي وزارة الداخلية لا ينعي شيء إلا أن هدفه اغتيال مصداقيتي وسمعتي المهنية بهدف التشكيك فيما تحت يدي من مستندات يعلمها المسئولين بوزارة الداخلية وسبق وأن طلبوا مني عدم نشرها تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، ولكني أصريت على نشرها، فما كان منهم إلا اختلاق هذه الألاعيب لتدمير مصداقيتي وسمعتي المهنية، وبالتالي تصبح المستندات التي تحت يدي غير ذات قيمة، وهي سياسة يتبعها جهاز الأمن الوطني بعد الثورة بعد أن أصبح عاجزا عن البلطجة التي كان يمارسها ضدي مثل الاعتقال وغيرها من الممارسات التي كانت تشفي غليلهم تجاهي، لكن بعد الثورة تغيرت الحيل لتصبح اغتيال معنوي كما أوضحت لسيادتكم. وبناء عليه.. أتقدم لسيادتكم طالبا مساندة النقابة "معنويا وقضائيا" لمواجهة حملة وزارة الداخلية لاغتيالي معنويا، وتوضيح الحقيقة للرأي العام بصفة عامة وللزملاء الصحفيين بصفة خاصة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية لما يحمله الرد من إهانة صريحة تخطت حدود الرد الخبري المتعارف عليه ويتضح فيه خصومة شخصية بيني وبين المسئولين بإدارة العلاقات العامة بالوزارة، وبالتالي تعويضي ماديا ومعنويا على هذه الإساءة والاعتذار رسميا على ما بدر منهم في حقي. ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام مقدمة لسيادتكم عماد فواز عضو نقابة الصحفيين رقم 8174 جدول مشتغلين
