قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "إن تركيا تزداد قوة عبر سياساتها الخارجية، من خلال تنميتها الاقتصادية وتطورها الديمقراطي في السنوات الأخيرة، وتشارك بنشاط في تشكيل السياسات في منطقتها" .. مشيرا إلى أن صورة تركيا أصبحت في الحقيقة أكثر قوة على أرض الواقع ، فقد ارتقت إلى وضع "الدولة الحكيمة" في العالم والتي يثمن جميع أعضاء المجتمع الدولي صداقتها وتعاونها. وأكد أردوغان في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية بمناسبة زيارته المرتقبة للصين أنه استمرارا لمبدأ "السلام في الداخل، السلام في العالم"، تسعى تركيا إلى أتباع موقف "لا مشاكل مع جاراتها"، وعي السياسة التي يعتقد أنها سوف تمهد الطريق لحل المشكلات على المدى الطويل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لجهودنا هو خلق حزام من الرخاء، يسود فيه السلام، والحرية، والاستقرار، والتعددية، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان ، وسيادة القانون ، والديمقراطية في منطقة واسعة جغرافيا تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، والتي تمر بتوترات حاسمة، وتغيرات هامة.
وحول الشأن الاقتصادي .. قال أردوغان - الذي زار الصين عام 2003 كرئيس لحزب العدالة والتنمية - "إن تركيا مستعدة لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية في دول ثالثة ، وخاصة في أفريقيا ، وأسيا الوسطى ، والشرق الأوسط، ومنطقة البلقان" .. موضحا أنه بإمكان الصين وتركيا تطوير مشاريع تعاونية مفيدة للغاية للبلدين في هذه المناطق.
وقال "إن بلاده تعتقد أن "مذكرة التفاهم" بشأن زيادة التعاون في مجالات إنشاء البنية التحتية والاستشارات الفنية في دولة ثالثة والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو لتركيا عام 2010 تشكل خطوة هامة بخصوص تنمية التعاون في هذا المجال".
وأوضح أن العلاقات السياسية بين تركيا والصين بلغت مستوى جيدا ، وأن الجانبين مستمران في جهودهما لضمان الانعكاس الإيجابي لذلك، وخاصة في تعاوننا التجاري والاقتصادي، وفي المجالات الأخرى، خاصة وأن الصين بتعدادها السكاني الهائل ومواردها الطبيعية واستثماراتها في مجالات تتدرج من العلوم والتكنولوجيا إلى البحث والتطوير، تعد من بين الاقتصادات الكبرى في العالم، فيما يحتل الاقتصاد التركي حاليا المركز السادس أوروبيا، وال17 عالميا.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لديها إمكانات هائلة للتعاون، وخاصة في مجالات الطاقة، والإنشاءات، وصناعة السيارات، والمصارف، والمعلومات، والاتصالات .. قائلا "إننا ننتظر الاستثمارات الصينية في تركيا، وخاصة في هذه القطاعات" ، وأوضح أن حجم التجارة بين تركيا والصين والذي بلغ 1.6 مليار دولار عام 2002 وصل إلى مستوى قياسي يقترب من 25 مليار دولار عام 2011 ، وأنه يأمل في زيادة استثمارات القطاع العام والخاص الصيني في تركيا مستقبلا.
ولفت إلى أهمية اتفاقية التبادل بين الرنمينبي والليرة التركية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ لتركيا في فبراير 2012، والتي تمكن من استخدام الليرة التركية واليوان الصيني في التجارة الثنائية .. معربا عن أمله في زيادة السياحة الصينية إلى تركيا.
