أعلن سياسي ليبي يطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي لشرق ليبيا ان حركته قد تلجأ إلى عرقلة تدفق امدادات النفط اذا تقاعست الحكومة المركزية عن تلبية مطالبها لمنحها المزيد من المقاعد في الجمعية الوطنية. وأطلق زعماء مدنيون من شرق البلاد الذي يعرف باسم برقة حملة لإنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا في وقت سابق من الشهر الحالي وهو ما يشكل تحديا للتماسك الهش في البلاد بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي في انتفاضة دعمها حلف شمال الاطلسي.
واثار هذا الاقتراح غضبا في العاصمة طرابلس حيث يخشى الكثيرون من انه قد يؤدي الى تفكيك ليبيا فيما يكافح المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لتأكيد سلطته على البلاد بالكامل في الفترة الانتقالية بعد الانتفاضة.
وزار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية وعاصمة الشرق الثلاثاء حيث اجتمع مع ممثل لمؤتمر شعب برقة -القوة الدافعة وراء الحملة- في محاولة لتهدئة النزاع.
وقال أبو بكر بويرة وهو من مؤسسي المؤتمر لوكالة "رويترز" للانباء الثلاثاء :"إن الاجتماع اتسم بالعمومية ويمثل بداية حوار لكن لم يتقرر شيئا ملموسا. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين في المجلس الوطني الانتقالي للتعقيب على الاجتماع".
وعندما سئل بشأن ما الذي ستفعله جماعته اذا لم يتم تلبية مطالبها رد بويرة بقوله :"انهم سيضطرون الى وقف تدفق النفط".
وأضاف بويرة انه يوجد عدد كاف من الفنيين المتخصصين في مجال النفط ممن يؤيدون الدعوات الي قدر أكبر من الحكم الذاتي في الشرق يمكنهم وقف تدفق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للحكومة.
ويضم شرق ليبيا 80 بالمائة من ثروة ليبيا النفطية وخصص له 60 من 200 مقعد في الجمعية الوطنية التي سينتخب ممثلوها في يونيو حزيران في أول انتخابات عامة منذ الاطاحة بالقذافي.
ودعا المؤتمر إلى تخصيص ثلث المقاعد للشرق مفترضا ان ليبيا ستؤول الى ثلاث مناطق كبيرة.
وقال بويرة انهم يطالبون بتمثيل متوازن وان يتم تقسيم عدد المقاعد وفقا لعدد المناطق.
وحكمت ليبيا على مدى عشر سنوات بعد الاستقلال في 1951 كإتحاد فدرالي من ثلاثة اقاليم هي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.
وتم تغيير هذا النظام الى حكومة مركزية بمرور السنين لكن بعد الاطاحة بالقذافي تقوم الميليشيات الكثيرة والمجالس المحلية بادارة المدن والبلدات والمناطق الفرعية الاصغر.
