حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المقامة والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استمع القضاء الإداري اليوم إلى مرافعات مقيمي الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة (الإخوان المسلمين) عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين في حزبي (الحرية والعدالة) و(النور) السلفي لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة مقيمي الدعاوى والمنضمين إليهم، وفي مقدمتهم أساتذة القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل والدكتور ثروت بدوي والدكتور جابر نصار والدكتور شوقي السيد ونقيب المحامين سامح عاشور والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي وحافظ أبوسعدة حيث أجمعوا في مرافعتهم على أن اختيار الجمعية التأسيسية من جانب البرلمان إنما يمثل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة وليس عملا من أعمال السلطة التشريعية.
وأضافوا أن عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد قد شابتها عيوب وتخالف المنطق السليم باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته مؤكدين أنه ليس كل ما يصدر عن البرلمان يمثل عملا تشريعيا وأن هناك قرارات إدارية يصدرها.
واعتبروا أن الدستور جرى اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب (الحرية والعدالة) وقالوا إن أحد أهم مهام الدستور هو تنظيم حركة السلطات وعلاقتها ببعضها البعض.
وتساءلوا "كيف يقوم عضو البرلمان وممثل السلطة التشريعية إحدى سلطات الدولة بأن يضع بنفسه لنفسه صلاحياته وسلطاته وآلية محاسبته في الدستور، وكيف يمكن القول بإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد نظرا لعدم أهميته، وكونه يمثل عبئا على كاهل خزانة الدولة في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية من مجلس الشورى الذين سيقومون بالقطع بالدفاع عن مصالحهم ومقاعدهم بالمجلس والدفاع عن الرؤية القائلة بالإبقاء عليه؟.
وطالبوا المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اختيار أعضاء الجمعية باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة وليس عملا برلمانيا، مؤكدين أن الدستور هو من يوجد السلطات وليس العكس على نحو ما جرى في شأن اختيارها بصورة أصبحت مصر فيها أمام سلطة (تشريعية) توجد الدستور.
وقال مقيمو الدعاوى إنه لو كان المشرع قد أراد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي منح حصة من الجمعية التأسيسية للبرلمان، لنص على ذلك الأمر صراحة دون مواربة.
واعتبروا أن اقتطاع البرلمان لحصة من مقاعد الجمعية التأسيسية يخالف كافة الأعراف الدستورية العالمية، وأن التسليم بهذه الصيغة للجمعية يخضعها لفكر واحد وأيديولوجية معينة تتبع الأغلبية البرلمانية الحالية والتي من الوارد بحكم قواعد اللعبة السياسية أن تصبح أقلية في انتخابات لاحقة على نحو من شأنه أن يجعل الدستور ليس معبرا تعبيرا حقيقا عن المجتمع المصري.
وأشاروا إلى وجود 643 طعنا أمام محكمة النقض على صحة عضوية أعضاء البرلمان فضلا عما ارتأته المحكمة الإدارية العليا قبل أيام من إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يمثل خطرا يتهدد دستور مصر القادم.
وأكدوا أن اعتبارات الملائمة وتعارض المصالح بين السلطات وإنشاء الدستور تقتضي ألا يكون هناك أعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان بمجلسيه، مشيرين إلى أن تسرب معلومات نشرتها الصحف وتناقلتها وسائل الإعلام عن وجود ورقة دوارة بأسماء المرشحين التي يجب انتخابها في الجمعية وزعت من جانب حزبي (الحرية والعدالة والنور) على أعضائهم بالبرلمان، وأن الدليل على صحة هذه التسريبات أن من انتخبوا في الجمعية التأسيسية قد نجحوا بنسبة تجاوزت 99% على الرغم من أن قائمة المرشحين كانت تضم 2070 اسما دون صفاتهم الوظيفية أو السيرة الذاتية لكل منهم، وقد تم انتخابهم في غضون يوم واحد فقط.
وذكر مقيمو الدعاوى أن اللجنة التأسيسية لا يوجد بها تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط، مطالبين المحكمة بأن تقضي بإلغاء قرار تشكيل الجمعية وأن تنص في حكمها على أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظا على التوازن بين السلطات وأن يكون دستور مصر القادم معبرا عن جموع المصريين.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين مقيمي الدعاوى وبين الرافضين لها من المؤيدين لتشكيل الجمعية التأسيسية، انتهت بالفصل بين الجانبين من جانب قوات الأمن منعا لوقوع مصادمات.
وعلى صعيد ذي صلة خارج مجلس الدولة، احتشد قرابة مائتي شخص رافعين أعلام مصر وحاملين لافتات تندد بعملية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وهاتفين ببطلانها، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تستأثر لنفسها بوضع دستور مصر القادم.
