أكد رئيس وزراء الهند مانموهان سينج أن الإرهاب النووى مازال يشكل تهديدا قويا طالما يسعى الإرهابيون إلى الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية لأغراض الخبيثة ، موضحا أن الهند على دراية كاملة بهذا التهديد . وقال سينج ، فى كلمته التى ألقاها اليوم الثلاثاء أمام قمة الأمن النووى المنعقدة حاليا فى سول ووزعتها وزارة الخارجية الهندية، إن بلاده تدعم مد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 وعمل اللجنة المنبثقة عنها مشيرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت بالاجماع قرارا يستهدف منع حصول الإرهابيون على أسلحة الدمار الشامل منذ عام 2002 .
وأشار سينج إلى أن الهند عضوة فى جميع المعاهدات القانونية الدولية من بينها معاهدة الحماية المادية والتعديلات التى أدخلت عليها عام 2005 والمعاهدة الدولية لمنع الإرهاب الدولى ، مؤكدا أن الأمن النووى يعد مسئولية وطنية ولكن هناك مزايا يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون الدولى المستدام والفعال .
وأوضح سينج أن بلاده لعبت دورا نشطا فى عملية قمة الأمن النووى من خلال استضافتها لاجتماع كبار المسئولين بنيودلهى فى يناير الماضى مشيرا إلى التقدم الذى أحرز فى إنشاء المركز العالمى لشراكة الطاقة النووية الذى أعلنت عنه خلال قمة واشنطن ، حيث وقعت الولاياتالمتحدة وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقيات للتعاون الخاصة بهذا المركز.
وقال سينج إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دورا محوريا فى نظام الأمن النووى العالمى معربا عن سعادته بمساهمة الهند بمليون دولار فى صندوق الأمن النووى لعام 2012/2013 وقال رئيس وزراء الهند مانموهان سينج أن الهند ستشارك فى المؤتمر الدولى لأنشطة الأمن النووى الذى تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام المقبل والذى يتضمن المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووى والشراكة الدولية مؤكدا أن أفضل ضمان للأمن النووى هو عالم خال من الأسلحة النووية .
وأشار سينج إلى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال التزام الدول التى تمتلك الأسلحة النووية بالأطر المتفق عليها وهذا يتضمن تبنى إجراءات للحد من المخاطر النووية ووضع قيود على الاستخدام الأول للأسلحة النووية .
وأعرب سينج عن تأييده للبدء الفورى فى مفاوضات التوصل إلى معاهدة وقف إنتاج المواد الإنشطارية خلال مؤتمر نزع السلاح الذى سيعقد فى جنيف نافيا أن تكون الهند مصدرا لانتشار التكنولوجيات الحساسة وأنها عازمة على تعزيز نظام المراقبة على الصادرات ليتامشى مع المعايير الدولية .
وذكر سينج أن بلاده تتوسع فى برنامج استخدام الطاقة النووية لتوليد 62 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2032 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل وتعتمد على دائرة الوقود المغلقة بإجراءات أمان جديدة وتكنولوجيات تمنع الانتشار النووى مؤكدا على عزم الهند تبنى أعلى معايير الأمن والأمان النووى الذى يعد ضروريا لاستعادة ثقة الرأى العام فى الطاقة النووية فى أعقاب حادث فوكوشيما باليابان.
وأوضح أن الهند تجرى حاليا مراجعة شاملة لجميع إجراءات الآمان فى جميع المنشآت النووية حيث دعت فرق مراجعة الآمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة فى المراجعة والمحاسبة مضيفا أن الحكومة الهندية تعتزم إنشاء هيئة لتنظيم قواعد الآمان النووى مستقلة من أجل دعم الشفافية وثقة الرأى العام فضلا عن تعزيز قدرات الاستعداد لحالات الطوارىء والاستجابة للحوادث النووية .