تزايدت ظاهرة «فوضى الفتاوى» مع انتشار القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وأصبحت ظاهرة لافتة ومقلقة وطرحت علامات تعجب واستفهام في المجتمع الإسلامي الراهن ، الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها "فتاوى البيزنس". وقد تشعّب موضوع الفتاوى في عصر العولمة ليشمل تحريم بعض العلماء للتفجيرات الانتحارية في مقابل استناد الانتحاريين إلى فتاوى شيوخ "القاعدة" بجواز هذه العمليات واعتبارها «استشهاداً» في سبيل الله.
لذلك كانت أهمية هذا الموضوع والدور الذي تلعبه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والتي يقوم عليها 25 عالما من علماء الأزهر وقياداته العلمية والفقهية ، وقد ذهبنا إلي هناك في يوم من أيام عمل اللجنة والتي تعمل علي مدار الأسبوع و تتلقي تساؤلات واستفسارات المسلمين وأحيانا غير المسلمين في كافة مناحي الحياة اليومية والتقينا بشيوخها الأفاضل وتعرفنا علي نماذج من هذه الفتاوى وكيف تدار العملية الإفتائية في صرح من أهم صروح العلم في مصر والعالم الإسلامي.
وأعضاء لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خمسة والعشرون عالما ،يقسمهم مجمع البحوث الإسلامية علي مدار الشهر، بحيث يحضر إلي اللجنة خمسة أو ستة أعضاء في كل أسبوع ويأتي هؤلاء العلماء من جميع دوائر لجان مشيحة الأزهر من جميع محافظات الجمهورية ليتقاسموا عملية الإفتاء فيما بينهم داخل لجنة الفتوى في الجامع الأزهر. دورة حياة الفتوى في الأزهر الشريف
تقع لجنة الفتوى في جامع الأزهر الشريف ، وعمرها من عمر الجامع الأزهر الذي تأسس في شهر رمضان عام 361ه (حزيران - تموز سنة 972) ومن أيامها وحتى الآن وتعمل لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عن طريق علماء المذاهب سواء الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف أو المالكية .
ويتوافد علي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يوميا عشرات بل المئات من المواطنين للاستفتاء علي أمور الدين والدنيا التي تخصهم وتخص حياتهم بشكل عام ، ولا يثقون سوي في المؤسسة الدينية الرسمية .
ويدخل المستفتي إلي الغرفة اليمين من الجامع الأزهر والتي تفتح أبوابها للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا ، ليجلس إلي شيخ من شيوخ الذي يجلس علي مكتب ويرتدي الملابس الأزهرية الرسمية ، ليلقي بما لديه من سؤال أو استفسار ويجيب عليه الشيخ بل وأحيانا كثيرة يعيد عليه الإجابة حتى يطمئن السائل ويفهم ما يريد. أسئلة سياسية وفتوى بإهدار دم بشار الأسد
وكما سوف نسرد يأتي اهتمام معظم الناس بالعديد من القضايا التي تخص الطلاق والزواج والمعاملات المالية والقروض وشهادات الاستثمار ،إلا أن من أهم الفتاوى السياسية التي تبنها أحد أعضاء للجنة الفتوى بالأزهر هي فتوى إهدار دم الرئيس السوري بشار الأسد والتي قال فيها الشيخ هاشم إسلام "إذا استمر الأسد في جبروته ضد شعبه فيجب قتله"، ودعا الشعب السوري إلي الصبر والبعد عن الطائفية.
بدأ الشيخ فتواه بقوله "إن ما يتعرض له الشعب السوري عموما وأهل السنة خصوصا هو كارثة إنسانية وفجيعة بشرية وسبة فى جبين العالم الحديث المدعو بالمتحضر صاحب حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وميثاق الأممالمتحدة والحرية والديمقراطية".
لذلك أولا: يجب إهدار دم مجرم الحرب "بشار الأسد" ولا حرمة له البتة أبدا لما اقترفه من جرائم حرب ضد شعبه والإنسانية جمعاء.
ثانيا : لا شرعية البتة لبشار الأسد ونظامه الخائن العميل، فعصيان هذا النظام الآن فريضة شرعية.
ثالثا : يجب على الجيش السوري النظامي عدم قتل الشعب أو ارتكاب أي جرائم مثل الاغتصاب والسلب والنهب والترويع والخراب والدمار فملعون ملعون ملعون من فعل أي جريمة من هذه الجرائم .
يجب على الجيش السوري عصيان الأوامر الصادرة من هذا النظام الفاقد للشرعية .
يجب على الجيش السوري النظامي الانحياز للجيش السوري الحر وإعادة هيكله الجيش لصالح الثورة السورية . ( نص الفتوى تنشرها محيط حصري ) وكان من الفتاوى التي أثرت في الرأي العام المصري وأثرت جدلا فتوى شيح الأزهر بجواز ببناء جدار عازل بين مصر وفلسطين، إلا أنه سرعان ما انتقضت اللجنة هذه الفتوى واعتبرتها مسيسية ولا دليلا عليها كما تبنت اللجنة في احدي فتواها القصاص من قتلة شهداء 25 يناير، واعتبرت أن من يخالف ذلك آثم شرعا. فتوى الحجاب والنقاب
ومن المواضيع التي تعرض علي اللجنة كل يوم تقريبا حكم الإسلام في النقاب وتفاصيل هيئة الحجاب الشرعي ومواصفاته، ومن المعلوم أن شيخ الأزهر تبني رأي بان النقاب عادة وليس عبادة، (نص الفتوى ( .
وردت لجنة الفتوى في سؤال لإحدى السيدات المسلمات من بريطانيا بأن النقاب من الإسلام وليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه أو عدم وجوبه، مدللة بآيات من القران الكريم وأحاديث من السنة النبوية وأراء المذاهب الأربعة، وهو ما يسلط الضوء مجددًا على الفتوى القديمة أحدثت جدلا فقهيا من جديد وقد حضرت هذه السيدة وهي تتابع بقية الأدلة التي كان الشيخ إسلام هاشم يقوم بعرضها عليها بشكل أكثر دقة من ذي قبل.
وقالت اللجنة التي ضمت أربعة من شيوخ لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في ردها: إن مادة الحجاب جاءت في ثمانية مواضع في القرآن الكريم كلها تشير إلي أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء، واستندت إلى أحاديث نبوية تؤكد هذا أيضا.
التعدد والتقيد
كما أفتت اللجنة بعدم جواز تقييد تعدّد الزوجات على غرار القانون الذي أصدره إقليم كردستان العراقي بتقييد الزواج الثاني للرجل ويسعى إلى تعميمه في سائر أقاليم العراق أو كما ينادي به بعض المثقفين المصرين الآن .
وفي مسألة الزواج أيضاً، ثمة جدل في العالم العربي والإسلامي بشأن مسألة زواج البنات القاصرات من عمر التسع سنوات وحتى ما قبل عمر الثمانية عشرة سنة، الذي تعارضه جمعيات حقوقية وتنتقده دول غربية وتمنعه بعض الدول الإسلامية وتقوم به بعض المحافظات والقري في ربوع مصر حيث تقوم بتزويج الفتيات القاصرات حيث تري اللجنة أن العبرة في هذه المسألة بالولي الشرعي للفتاه والرجوع إلي الطبيب المختص . وكان مفتي مصر الدكتور علي جمعة قد أثار استياء فئات واسعة في مصر بفتواه باعتبار الشاب الذي يموت غرقاً وهو يحاول العبور من البحر إلى أوروبا وتسللاً في شكل غير شرعي، بأنه ليس شهيداً ، كما أفتى بأن الاختلاط بين البنين والبنات في قاعات الدرس ليس حراماً، وقد وجهت إليه انتقادات من " جبهة علماء الأزهر ولجنة الفتوى " آنذاك.
دفاع عن النفس
في فتوى شهيرة في خريف 2008، أجاز الشيخ عبد المحسن العبيكان من علماء السعودية للمرأة ضرب زوجها دفاعاً عن النفس لرد الضرّر عنها، وهي الفتوى نفسها التي كان قد أفتاها قبل ذلك بسنوات المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله.
كما أجاز العبيكان للزوجة أن تهجر زوجها في حال منعها الزوج بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، كما أجاز لها الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها أو يستخدم العنف في معاشرته الزوجية.
وأثارت فتوى ضرب الزوج ردود فعل في مصر بين الفقهاء بين مؤيد ورافض، فأجاز رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش للزوجة أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس، بينما رفض هذه الفتوى الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية.
الإضراب
ومؤخرا عرض علي مجلس الشعب المصري قانون تقيد حق التظاهر حيث رفض بعض الحقوقيين المصريين فتوى مجمع البحوث الإسلامية التي حرّمت الإضراب العام احتجاجاً على ظروف معيشية وقضايا اجتماعية معينة وذلك خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
غير أن الشيخ هاشم إسلام علي عضو لجنة الفتوى قد عارضت عليه المسألة فكشف عنها اللثام وأفتي بجواز الإضراب وقال بأن الإضرابات والإعتصامات تدخل في باب السياسية الشرعية ، وتعتريها الأحكام التكليفية الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.
لذلك فالإسلام يكفل المظاهرات السلمية والاحتجاجات فهي من أرقي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا أحد فوق القانون والمحاسبة والمسائلة في الإسلام ، وفي المقابل فالإسلام يرفض أعمال التخريب والتدمير بغير وجه حق ، فمواجهة الحاكم بكل المطالب أمر مشروع ، لأن الأصل في الدين أن المسلم يعمل علي إعمار الأرض والسير بالنفع فيها ومن يقف إمامه يجب أن يكون له موقف من ذلك ما دام لا يضر بالآخرين ورفض أي مشروع يحد من حقوق العامل والموظف المصري .
هيكلة الأزهر والإفتاء وبالنسبة للشأن الداخلي بالأزهر هناك حركة منذ ما يقرب من العام تعمل علي إعادة هيكلة الأزهر وضبط عملية الإفتاء التي تصب في صالح الدكتاتوريات والحكام المستبدين حيث قام أحد أعضاء الفتوى بالأزهر يتأسس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر وهي "جمعية تحت التأسيس " وطالب بضرورة إعادة هيكلة الأزهر بجميع مؤسساته وطالب بتوحيد المؤسسات الدينية تحت لواء الأزهر وهى الإفتاء والأوقاف .
وتقوم الدولة بتدعيم الإفتاء في لجنة الفتوى بالأزهر وأن يصبح رئيسها وكيلا للأزهر لشئون الإفتاء وأن تعود الأوقاف للأزهر ويصبح رئيسها وكيلاً للأزهر وللأوقاف, وأن يوحد جهاز للدعوة والإرشاد والأئمة في الأوقاف مع جهاز الوعظ والإرشاد بالأزهر وإعادة أوقاف الأزهر المصادرة إليه وإعطاء الحصانة لعلماء الأزهر وتحسين أوضاعهم وأمورهم.
وطالب بأن ينص قانون الأزهر على سيادة واستقلال الأزهر من هيمنة الدولة وعودة هيئة كبار العلماء بمواصفات وشروط محددة ولفترات محددة ومؤقتة بالانتخاب الحر المباشر من علماء الأزهر الشريف, وأن تقوم هيئة كبار العلماء المنتخبة وليست المعينة بترشيح من ينطبق عليهم الشروط للمناصب القيادية وعلى رأسها منصب شيخ الأزهر وكبار العلماء من بينهم وتعميم الانتخابات على جميع المناصب القيادية بالأزهر بمواصفات وشروط خاصة ولفترات محددة ومؤقتة بإشراف قضائي كامل.
إن ضبط عملية الإفتاء أمر له أهميته في الواقع الإسلامي المعاصر وخاصة ونحن نعيش ثورة معلوماتية ومناخا متغيرا يسعي لتحجيم دور الدين وإعلاء قيم الخنوع والسيطرة والرضوخ للأمر الواقع.
