يثير تصريح وزير الخارجية السيد محمد كامل عمرو فى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم خلال زيارته إلى اليابان والتي أكد فيها على نقل رسالة واضحة للمسئولين والمستثمرين اليابانيين باستقرار الأوضاع في مصر وصلابة عزم المصريين على إقامة دولة حديثة تليق بتاريخ ومكانة مصر ، الكثير من التفاؤل لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية على قرب تعافى الاقتصاد المصري من أزماته وكبواته التى تعرض لها على مدار العام الماضي نتيجة خوف المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصري نظرا لعدم استقرار الأوضاع السياسية . ويفتح تأكيد السيد الوزير أيضا ان ما تمر به مصر من صعوبات راهنة هى مجرد أوضاع مؤقتة مر بها العديد من دول العالم عقب الثورات الشعبية باب الثقة لدى المستثمر الغربي من وجود وعود قوية من المسئولين المصريين بضمان الثقة في الاستثمار في مصر .
وبالنظر إلى تصريح للدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق فى مارس العام الماضي عقب قيام ثورة 25 يناير والذي أكد فيه أن هناك خطورة من إلقاء التهم جزافا على مناخ الاستثمار خاصة أنه يوجد كثير من المستثمرين الجادين الذين يعملون بأسلوب وطني فى دعم النشاط الاستثماري للحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج واستقرار أوضاع العاملين نجد ان هناك حاجة ماسة من كافة الجهات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبث الثقة لدى المستثمر العربي والغربي والمصري أيضا فى قرب استقرار المناخ السياسي فى مصر مما يدفع الى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري .
ونشير الى انه لابد من السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولابد من اتخاذ قرارات وسياسات مدروسة بدقة وعناية لتحقيق الهدف المطلوب ، لأنه عند تغيير أي قرارات اقتصادية لابد ان تكون غير مفاجئة وتكون في صالح تشجيع الاستثمارات القادمة إلى مصر .
ويبشر بقرب التعافي للاقتصاد المصري ما نشر مؤخرا على سبيل المثال في خطوة تعكس ثقة الاستثمارات الأجنبية في مناخ الاستثمار في مصر وقدرته علي تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها الآن ، توقيع إحدي الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية عقدا لإنشاء أول مصنع بمصر والشرق الأوسط بإجمالي أستثمارات30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ500 طن يوميا ويوفر نحو500 فرصة عمل جديدة مع إحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة في مجال المنتجات الغذائية.
وعلى هذا تؤكد شبكة الإعلام العربية " محيط " انه لابد من تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة سواء الصناعة الإنتاجية او السياحية بمختلف مجالاتها لإعادة دوران عجلة الإنتاج في الاتجاه الإيجابي لزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات النمو والصادرات . كما نؤكد على ضرورة تضافر كل الجهود لإعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر من جهة وعودة الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية بصفة عامة.
