قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم التنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، في إدارة شئون المحكمة الفنية والمالية والإدارية، وذلك أمام الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم بدار القضاء العالي لمستشاري استئناف القاهرة، على خلفية أزمة قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. وقال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار هشام رؤوف، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، إن المستشار عبد المعز إبراهيم أبدى من تلقاء نفسه تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري استئناف القاهرة..لافتا إلى انه تقرر تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لتولي إدارة الشئون المالية والإدارية والفنية للمحكمة.
وأضاف"أن اللجنة ستباشر عملها حتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي سيتم فيه إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للتقاعد لبلوغه سن المعاش، وحضور رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة.. وأشار المستشار رؤوف إلى أن الجمعية العمومية اتفقت على أن يتم إدخال تعديل على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، باستبعاد بعض المستشارين الذين اشتركوا في إصدار قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد، من المكتب الفني.
وقال إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى حضر جانبا من أعمال الجمعية العمومية، وتحدث من الحضور من المستشارين طالبا إليهم تسوية المسألة بصورة هادئة وتليق بقدر ومقام قضاء مصر وقضاته، الذين اعتادوا تصحيح الأخطاء التي قد تصدر عنهم وتصحيح أي اعوجاج قد يلحق بمسيرة العمل القضائي، مشيرا إلى أنه في أعقاب ذلك حضر المستشار عبد المعز إبراهيم وشارك في أعمال الجمعية العمومية، والتي جرى خلالها مناقشة بعضا من المسائل المتعلقة بالقضية، مبديا تنازله عن التفويض الممنوح له مستشاري محكمة استئناف القاهرة.
وأكد المستشار هشام رؤوف أن أية أعمال تحقيق تجري بمعرفة وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى في هذه القضية لا شأن لمستشاري محكمة استئناف القاهرة بها، داعيا وسائل الإعلام إلى غلق هذه المسألة وعدم تناولها بأي صورة من الصور حرصا على مصلحة وصورة قضاء مصر وقضاته.
