قرر مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن عقد اجتماع طارىء غدا الإثنين للاتفاق على دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة إلى عمل وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء بالمكان والزمان الذي يحدده المجلس للمطالبة بتدبير موارد المرتبات للعاملين في القطاع ودعوة كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى الاعتصام داخل الشركات نهاية هذا الأسبوع في حالة عدم تدبير المرتبات بعد فشل كل المحاولات التي قامت بها النقابة على مدار شهور. وقال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل عبد الفتاح إبراهيم في بيان اليوم الأحد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة غدا سيعد كذلك لتنظيم اعتصام شامل بالقاهرة الأسبوع القادم للمطالبة بسرعة تفعيل أعمال اللجنة المشكلة التي سبق وشكلها رئيس الوزراء لإنقاذ الصناعة والعاملين فيها.
وناشدت النقابة، كافة القوى الوطنية والأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مساندتها في مطالبها العادلة من أجل إنقاذ هذه الصناعة والعاملين فيها.
وأوضح بيان النقابة أن الدعوة للاعتصام والإضراب تأتي بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة من مكاتبات واستغاثات ولقاءات مع كافة المسئولين والوزراء المعنيين عن صناعة الغزل والنسيج للمطالبة بضرورة إنقاذ الصناعة والعاملين فيها من التدهور الذي عانت منه لسنوات عديدة وآخر هذه اللقاءات كان مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بتشكيل لجنة من وزراء الصناعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والزراعة والمالية والشركة القابضة لوضع خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وأشار بيان النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن إلى أنه بالرغم من مرور شهرين تقريبا على هذا اللقاء، إلا أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن، الأمر الذي ترتب عليه تدهور خطير في إنتاجية الشركات وتوقفت 60 % من الطاقة الإنتاجية بشركات قطاع الأعمال العام عن العمل، فضلا عن لجوء بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى غلق بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرارية في التشغيل لصعوبة المنافسة لاستمرار وجود تهريب البضائع داخل البلاد بدون جمارك أو ضرائب، وكذلك عدم اهتمام الحكومة بهذه الصناعة.
وأوضح البيان أن أجور 70 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام كان يتم تدبير جزء كبير منها من صندوق إعادة الهيكلة، حيث تحتاج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى 80 مليون جنيه شهريا لاستكمال المرتبات.
كما أن الصندوق لا يوجد به أي أرصدة مالية منذ ثلاثة أشهر تقريبا، الأمر الذي أدى إلى البحث عن بدائل لتدبير الموارد اللازمة، وتمثل ذلك في طلب إعادة ما سبق وأن تبرع به الصندوق إلى جمعية المصري والمقدر بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا، والتي وافقت الجمعية على رد المبلغ للصندوق، لذلك تقرر الدعوة للاجتماع الطارىء.
