قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا ورئيس اللجنة المشرفة علي وضع اقتراحات مشروع قانون السلطة القضائية ، أنه لابد من إلغاء ما يسمي بأن اللجنة التي تختار معاوني النيابة العامة "محصنة من الطعن علي قراراتها " لمن يريد أن يطعن من الذين لم يتم اختيارهم ، لافتا في حديثه للشبكة الإعلامية العربية "محيط" أن عملية التحصين للجنة اختيار معاوني النيابة من الطعن عليها أمام القضاء الإداري، عملية غير دستورية وغير عقلانية. فيما طالب الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بضرورة وضع تشريع في قانون السلطة القضائية ينص على أن يكون هناك معايير للتعيين في سلك النيابة العامة ، وأهما في المقام الأول النسبة المئوية للمجموع التراكمي، وعدم وجود أي أحكام جنائية باتة نهائية صادرة ضد المرشح للوظيفة أو أقاربه من الدرجة الأولي ، مشددا على ضرورة وضع قيود على اللجنة عند الاختيار، لترسيخ الشفافية والنزاهة والعدالة.
يذكر أن المتظلمين من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 124 لسنة3-3- 2012 ،الصادر بشأن خريجي دفعة 2010 ، طالبوا بضرورة أن يقوم المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ،- أن يقوما- بشطب 147 ممن تم تعيينهم في مجلس الدولة دفعة 2010 ، والذين مازالت أسمائهم مدونة في كشوف الاختبارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مقر النيابة العامة والنيابة الإدارية لدفعة 2010.
وناشد المتظلمون القضاة الشرفاء وأعضاء المجلسين المحترمين، أن يضعوا في اعتبارهم ذلك، مؤكدين أن من تم اختيارهم في مجلس الدولة، يريدون تضييع تكافؤ الفرص على من لم يتم اختيارهم في مجلس الدولة دفعة2010، كما طالبوا بعدم وضع اللمسات الأخيرة لاختيار المعينين بالنيابة الإدارية لدفعة 2010، إلا بعد إعلان نتيجة النيابة العامة لدفعة 2010 ، لتنقية الأسماء وعدم تكرار التعيين في أكثر من هيئة، حتى لا تضيع الفرصة علي أصحاب الحقوق- على حد قول المتظلمين.
وكانت حالة من الغضب والسخط سادت أوساط خريجي الحقوق والقانون والشرطة دفعة2010 والمتقدمين لوظيفة "مندوب مساعد" لمجلس الدولة، والحاصلين على أعلى النسب المئوية للدرجات التراكمية، لعدم شمول قرار اللجنة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة، على أسمائهم، حيث صدر القرار بالجريدة الرسمية في أول شهر مارس الجاري.
وأكد الخريجون أن سبب سخطهم وغضبهم هو توريث ما يقرب من 17 من أقارب بعض مستشاري مجلس الدولة الحاصلين علي نسب مئوية تتراوح تقريبا ما بين 69%إلي 78%كمجموع تراكمي ،مما اعتبروه ظلما صارخا، داخل مؤسسة مجلس الدولة ، التي هي ملك للشعب كله ، وليست ملكا لمستشاري مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القرار أصابه الإخلال الجسيم بمبدأ "العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص" التي رسختها، وكفلتها كافة الدساتير في مصر والعالم، وأن القرار مشوب بعيب عدم المشروعية.
وبدأ مكتب رئيس مجلس الدولة في تلقي التظلمات من قبل الحاصلين علي مجموع مئوي تراكمي أكثر من ال17 الذين تم تعيينهم ، كما أكد بعض المتظلمون أنهم أكثر علما ووجاهة، من بعض العناصر التي تم اختيارها.
وأعربوا عن حزنهم الشديد لعدم وجود ضوابط تشريعية "تحكم" عمل اللجنة صاحبة السلطة المطلقة في الاختيار، مطالبين بإنهاء التوريث، حتى لا تصبح مؤسسات الدولة قاصرة على التوريث، مشددين في الوقت نفسه على أن الشعب أطاح بالتوريث السياسي لرئاسة الجمهورية التي كان يطمح مبارك في توريث نجله لها وسينجح في القضاء على التوريث بمجلس الدولة، حيث تقدم أحد المرشحين المتظلمين بقائمة تضم 17اسما من أقارب مستشاري مجلس الدولة.
يذكر أن المتظلمين حاصلون على نسب مئوية تتراوح ما بين 79%إلي 84%، و أن الجهة الإدارية أصدرت القرار في أول مارس 2012ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالمطابع الأميرية.
