القدس المحتلة: نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الجمعة تعزيرات في القدسالمحتلة وذلك لمناسبة صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان في المسجد الاقصى. وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال شموليك بن روبي: نشرنا الفي شرطي لمواجهة أي احتمال كما فعلنا الجمعة الماضية. واضاف إن الشرطة لا تتوقع حدوث اضطرابات بشكل خاص لدى خروج المصلين من المسجد. وأدى عشرات آلاف الأشخاص الاسبوع الماضي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وتفرقوا بهدوء تحت رقابة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وتمنع سلطات الاحتلال عموما فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول القدسالشرقية التي ضمتها الدولة العبرية بعد أن احتلتها في 1967، وكذلك من دخول إسرائيل وذلك بموجب حصار سار منذ سنوات. غير انه سمح لبعض الشرائح العمرية من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان. واتيح بذلك للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن الأربعين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شرط حصولهم على ترخيص من الادارة العسكرية. وقالت الشرطة إن هذه القيود لا تشمل عرب إسرائيل أو سكان القدسالشرقية الذين سيكون بامكانهم دخول المسجد الأقصى بحرية. ومن جانبه ، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات الدكتور حسن خاطر إن آلاف الفلسطينيين من الضفة يخضعون لإجراءات معقدة أثناء مرورهم على المعبرين الوحيدين المخصصين للدخول للقدس (قلنديا وبيت لحم)، كالتفتيش باستخدام أجهزة الفحص الضوئي والاحتجاز واستخدام الكلاب البوليسية، إضافة لإرجاع الكثير منهم لأسباب مختلفة. وأوضح خاطر أن الأخطر من ذلك هو الحواجز النفسية التي زرعتها سلطات الاحتلال مسبقا في نفوس المواطنين بعدم القدرة على الوصول للقدس، "وأن الصلاة بالأقصى باتت مستحيلة". وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل اعتداء صارخا على الحريات الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، واستشهد على ذلك بتأكيده أن عدد المصلين في مثل هذه الأيام من رمضان ولا سيما أيام الجمع كان يتجاوز المليون في السابق، بينما الآن لا يصل لمائة ألف. وعزا الأمين العام ممارسات إسرائيل تلك لسعيها المتواصل لعرقلة ومنع أكبر قدر من المسلمين من الوصول للأقصى ضمن سياسة العزل للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى خاصة، "وليس لتسهيل أو تمكين دخول شرائح معينة". وأضاف أن هذه السياسة "والمستمرة منذ سنوات طويلة" تهدف لمحاربة الوجود العربي بالمدينة المقدسة وعزلها عن امتدادها العربي والإسلامي. ورأى خاطر أن دور السلطة الفلسطينية -رغم الجهود التي تبذلها- مقيد، وقال إن السلطة نفسها مقموعة من الوصول للقدس أو التعامل مع موضوعها بحكم الاتفاقيات السابقة التي ربطت دورها وحدت منه، ولا سيما التدخل المباشر والفاعل على مستوى منع الإجراءات ومحاربة الجرائم الإسرائيلية.