طالب مجلس الشعب، خلال جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجا على الممارسات والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأكد المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا، وكلف الدكتور الكتاتني، اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، والذي أعدته لجنة الشئون العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب رئيسها الدكتور محمد السعيد إدريس الذي أكد أن أول زيارة ستكون لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وفيما يلي نص البيان الذي تلاه النائب محمد إدريس أمام المجلس.. إن مجلس الشعب المصري وهو يتابع بقلق وحزن بالغين ما يرتكب من جرائم وحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وما يحدث من استيطان وتهويد في الضفة الغربيةوالقدس، واعتداءات مخططة ومدبرة على المسجد الأقصى الشريف من جانب سلطات وقوات الاحتلال الصهيونية، حريص على أن يؤكد أن هذه الجرائم الوحشية، تنبع أولا من الحقيقة العدوانية لهذا الكيان الاستعماري الاستيطاني الذي انتزع شعبا من أرضه ليقيم دولته العنصرية، وتنبع ثانيا من التوحد الأمريكي مع هذه العدوانية والعنصرية، ولا نقول فقط الدعم والمساندة الأمريكية، فالكيان الصهيوني ككيان استعماري استيطاني هو الوجه الآخر والامتداد الطبيعي والتاريخي للدولة الأمريكية مشروعا وقيما ومبادئ سياسية ومصالح، كما أنه تنبع ثالثا من الضعف والتهاون الرسمي العربي في إدارة الصراع مع هذا الكيان، وهو التهاون والتخاذل الذي وصل في بعض الأحيان إلى التعاون، بل والتحالف والتطبيع، على نحو ما كانت سياسة النظام المصري المخلوع الذي انحاز إلى هذا الكيان، وسيده الأمريكي على حساب مصالح وطنه وأمنه، ما جعله زخرا وما جعله كنزا استراتيجيا لهذا العدو، ووصل إلى ذروته بالتنسيق الأمني المصري مع هذا الكيان.
وإننا ونحن ندرك ذلك ونعيه جيدا ، نؤكد أن مصر الثورة وبرلمان الشعب الذي لا يتوانى عن وصف نفسه بأنه برلمان ثورة ، قامت لتحقيق أهداف العدالة والحرية، وأهداف العزة والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية، ولا يمكنه إلا أن يكون درعا قوية صلبا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، التي يجب أن تعود قضية مركزية لمصر وللأمة العربية من منطلق الانتماء العربي والديني أولا، ومن منطلق المصالح الوطنية والقومية ثانيا، باعتبار فلسطين خط دفاع إستراتيجي متقدم عن مصر وأمنها الوطني.
وتابع البيان.. وبناء على ذلك فإننا حريصون على ما يلي:- أولا: أن مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني الذي نعتبره العدو الأول لمصر وأمتها العربية، وأنها سوف تتعامل مع هذا الكيان باعتباره عدوا وأن الحكومة المصرية مطالبة بمراجعة كافة علاقاتها واتفاقياتها مع هذا العدو، وما يمثله من مصادر تهديد حقيقية للأمن والمصالح الوطنية المصرية.
ثانيا: طرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية.
ثالثا: تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية.
رابعا: تبنى خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها، ورد الاعتبار لهذا الخيار باعتباره الخيار الإستراتيجي لتحرير الأرض المحتلة، بعد أن أكد قادة الكيان الصهيوني أن ما يسمى ب "خيار السلام" ليس إلا خيار زيف وتسويف وكسب للوقت من أجل تهويد وضم كل ما يسعى هذا الكيان إلى ضمه وتهويده من أرض فلسطين.
خامسا: العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني وما يتعامل معه من شركات عالمية، باعتبار هذه المقاطعة سندا قويا لخيار المقاومة.
سادسا: مطالبة جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدي الفعال لكل مخططات الكيان الصهيوني لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية لهذا الكيان، والتحرك النشط والفعال في كافة المنظمات والمحافل الدولية لتجريم ما يحدث من اعتداءات صهيونية تهدد المسجد الأقصى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والتاريخ والحضارة.
سابعا: دعوة كل الفصائل والمنظمات الفلسطينية للتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات، والعمل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتقود من جديد النضال الوطني الفلسطيني من أجل تحرير الوطن السليب.
ثامنا: مطالبة الحكومة المصرية بفتح ملف الخطر النووي الإسرائيلي، والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية باعتبارها مصدرا مباشرا لتهديد الأمن الوطني المصري، والأمن القومي العربي، ومطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي ومجموعة ما يسمى ب( 5 + 1 ) بالتعامل الجاد مع هذا الخطر النووي، بالجدية نفسها التي يتعاملون بها ما يعتبرونه خطرا نوويا إيرانيا محتملا، والاستعداد من الآن لمراجعة السياسة النووية المصرية القائمة على خيار رفض الانتشار النووي وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إذا ما أصبح هذا الانتشار هو الحقيقة الواحدة المؤكدة في المنطقة، نظرا للإصرار الإسرائيلي على رفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفض فتح منشآتها النووية، وخاصة مفاعل ديمونة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إننا ونحن نؤكد على هذا كله، وندين كل ما سبق أن اعتادت السياسة المصرية على ترديده من مقولات إدانة وشجب للسياسات العدوانية الإسرائيلية، نؤكد أيضا أن الأفعال وليس الأقوال، والأفعال الجادة، هي ما يليق بمصر الثورة وحكومتها وبرلمانها، ونقسم أننا لن نتهاون أبدا دفاعا عن مصالح وطننا وأمتنا ضد كل من يجرؤ على المساس بهذه المصالح وهذا الأمن، وعاشت مصر عظيمة أبية، وعاشت أمتنا العربية، وعاش شعبنا العربي الفلسطيني.
