شهدت مقار مكاتب مصلحة الشهر العقاري حتى ظهر اليوم إقبالا ضعيفا من جانب المواطنين مؤيدي المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعمل التصديقات اللازمة للمرشحين المتقدمين لخوض غمار المنافسة الانتخابية في ضوء ما اشترطه القانون في شأن إمكانية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو المقبل. حيث لم تحضر سوى أعداد بسيطة إلى المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حتى الظهيرة.. وينص قانون الانتخابات الرئاسية على 3 شروط حتى يتم قبول أوراق المرشح، تتمثل في تأييد 30 ألف مواطن له من 15 محافظة من خلال تصديقات رسمية في الشهر العقاري، أو حصوله على تأييد من 30 نائبا من مجلسي الشعب أو الشورى، أو الحصول ترشيح رسمي له من أحد الأحزاب السياسية التي لها مقعد واحد على الأقل بأحد المجلسين.
وتنوعت اتجاهات من تقدم من المواطنين لعمل التوثيق الخاص بالتوقيعات على نماذج تأييد طالبي الترشيح للرئاسة، وإن انحصرت - كما هو متوقع - في المرشحين المعروفين الذين يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي.. فيما كانت السمة البارزة لمن حرص على دعم مرشحي الرئاسة، أن معظمهم من الشباب في العشرينيات من العمر.. وفي مدخل المقر الرئيسي للشهر العقاري، تصدرت جدران المبنى اللافتات التي أعدتها لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي احتوت على التعليمات الخاصة بتوثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد راغبي الترشيح للرئاسة، وتضمنت أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية، وانه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد، على أن يكون التأييد على النموذج ( 2 ب انتخابات رئاسية الذي يوزع بالمجان داخل المصلحة ) ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مرشح في نموذج واحد وأن إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين يكون بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته، وأن يتم أيضا إثبات الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقما كاملا، والتنبيه بالعقوبة المقررة قانونا حال تأييد أكثر من شخص راغب في الترشح..
وبدا واضحا أن إجراء عمل التصديق اللازم لمرشحي الرئاسة يستغرق من 3 إلى 5 دقائق على الأكثر، وأن كافة من حضروا كانوا على دراية وإلمام بالإجراءات التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية، فيما قالت الموظفة المختصة بإثبات التصديقات، وهي منهمكة في عملها مع المواطنين، إنها لم تتلق حتى الآن أية استفسارات من المواطنين بشأن وجود أي مواضع غموض في الأمر، وأن جميع من تقدم منهم حضر حاملا بطاقة الرقم القومي الخاصة به وصورة ضوئية منها، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي الذي يرغب في تأييده، وذلك تنفيذا للتعليمات في هذا الشأن وتفهمهم لها.
ولدى دخول المواطن الراغب في عمل التصديق اللازم لأي من مرشحي الرئاسة، يتم إرشاده لسحب الاستمارة، ثم التوجه إلى الموظفة المختصة حاملا معه بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها تتسلمها الموظفة بعد مطابقتها بالأصل، ثم تقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالمؤيد، والاسم الرباعي كاملا لمرشحه في الانتخابات الرئاسية، واسم الشهرة، ورقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمرشح، وإثباتها في الاستمارة، وكتابة كافة تلك البيانات مجددا في دفتر التصديق على التوقيعات بمعرفة الموظفة، ثم تقوم بعمل نموذج إقرار داخل الدفتر بصحة كافة البيانات يوقع عليه المواطن المؤيد.
وقالت الموظفة إن ضعف الإقبال في المركز الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري ربما يعود إلى تفضيل المواطنين الذهاب إلى مقار الشهر العقاري القريبة من محال سكنهم، مشيرة إلى أنه يتم إثبات التصديق حتى لو لم يكن المواطن على علم برقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمن يرغب في تأييده مرشحا للرئاسة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وذكرت الموظفة انه تم اقتراح وضع صور ضوئية لبطاقات الرقم القومي لأهم المرشحين لانتخابات الرئاسة داخل مقار الشهر العقاري لتسهيل وضع البيانات الخاصة بكل مرشح رئاسي، غير أنه تم العدول عن هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك تفرقة بين المرشحين الرئاسيين وبعضهم، والاكتفاء أن يحضر المواطن المؤيد صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمرشح على مسئوليته، لإثبات البيانات الخاصة التصديق على توقيع المؤيد لمرشح الرئاسة.
وأشارت إلى أن كافة البيانات في شأن توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد طالبي الترشح للرئاسة سيتم في نهاية كل يوم مكينتها من واقع الدفتر الرسمي للتصديق على التوقيعات وإرسالها الكترونيا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لفحصها أولا بأول.
