شهدت مقار مكاتب مصلحة الشهر العقاري حتى ظهر اليوم إقبالا ضعيفا من جانب المواطنين مؤيدي المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعمل التصديقات اللازمة للمرشحين المتقدمين لخوض غمار المنافسة الانتخابية في ضوء ما اشترطه القانون في شأن إمكانية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو المقبل. ولم تحضر سوى أعداد بسيطة إلى المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حتى الظهيرة وينص قانون الانتخابات الرئاسية على 3 شروط حتى يتم قبول أوراق المرشح، تتمثل في تأييد 30 ألف مواطن له من 15 محافظة من خلال تصديقات رسمية في الشهر العقاري، أو حصوله على تأييد من 30 نائبا من مجلسي الشعب أو الشورى، أو الحصول ترشيح رسمي له من أحد الأحزاب السياسية التي لها مقعد واحد على الأقل بأحد المجلسين.
وتنوعت اتجاهات من تقدم من المواطنين لعمل التوثيق الخاص بالتوقيعات على نماذج تأييد طالبي الترشيح للرئاسة، وإن انحصرت في المرشحين المعروفين الذين يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي، فيما كانت السمة البارزة لمن حرص على دعم مرشحي الرئاسة، أن معظمهم من الشباب في العشرينيات من العمر.
وفي مدخل المقر الرئيسي للشهر العقاري، تصدرت جدران المبنى اللافتات التي أعدتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي احتوت على التعليمات الخاصة بتوثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد راغبي الترشيح للرئاسة وتضمنت أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية وأنه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد، على أن يكون التأييد على النموذج "2 ب انتخابات رئاسية" الذي يوزع بالمجان داخل المصلحة.
واستكملت التعليمات "لا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مرشح فى نموذج واحد وأن إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين يكون بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته وأن يتم أيضا إثبات الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقما كاملا والتنبيه بالعقوبة المقررة قانونا حال تأييد أكثر من شخص راغب في الترشح".
وبدا واضحا أن إجراء عمل التصديق اللازم لمرشحي الرئاسة يستغرق من 3 إلى 5 دقائق على الأكثر وأن كافة من حضروا كانوا على دراية وإلمام بالإجراءات التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقالت الموظفة المختصة بإثبات التصديقات "إنها لم تتلق حتى الآن أية استفسارات من المواطنين بشأن وجود أي مواضع غموض في الأمر وأن جميع من تقدم منهم حضر حاملا بطاقة الرقم القومي الخاصة به وصورة ضوئية منها وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي الذي يرغب في تأييده وذلك تنفيذا للتعليمات في هذا الشأن وتفهمهم لها".
وذكرت الموظفة انه تم اقتراح وضع صور ضوئية لبطاقات الرقم القومي لأهم المرشحين لانتخابات الرئاسة داخل مقار الشهر العقاري لتسهيل وضع البيانات الخاصة بكل مرشح رئاسي، غير أنه تم العدول عن هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك تفرقة بين المرشحين الرئاسيين وبعضهم، والاكتفاء أن يحضر المواطن المؤيد صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمرشح على مسئوليته، لإثبات البيانات الخاصة التصديق على توقيع المؤيد لمرشح الرئاسة.
