أعلنت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين الانتهاء من إعداد 3 مشروعات قوانين منظمة للبحث العلمي في مصر تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب. وقالت زخاري خلال مشاركتها اليوم السبت في مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" الذي نظمته موسسة مصر الخير إن هذه مشروعات هذه القوانين تتمثل في قانون منظومة البحث العلمي، وقانون الأبحاث الإكلينكية التي تحكم آلية دراسة الدواء على المرضى وقانون الجامعات والبحث العلمي. وأكدت أن للبحث العلمي مهم في نهضة مصر خلال المرحلة المقبلة للانطلاق نحو المستقبل، مشيرة إلى أن البحث العلمي لابد ألا يقف عند مستوى معاهد الأبحاث والجامعات، فلابد من تفعيل منظومة البحث العلمي حتى تخرج الأبحاث خارج إطار النظرية بالمعاهد لخدمة المجتمع، ولهذا كان لابد من تفعيل المجلس الأعلى للعلوم. وأوضحت أن الوزارة أرسلت إلى المعاهد والجامعات لمعرفة مقترحاتها بشأن التشريعيات والقوانين وكيفية خدمة المجتمع، موضحة أن مصر تحتاج إلى العديد من القوانين المنظمة للبحث العلمي. وأكدت أن الدستور الجديد لابد أن ينص علي تدعم البحث العلمي وتشجيعيه وحمايته، ووضع البحث العلمي ضمن اهتمام الدولة في المرحلة المقبلة والتنسيق بين مختلف الجهات حتي نصل إلى أن يكون البحث العلمي فلسفة عامة للدولة، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". ومن جانبه، قال العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب إن البحث العلمي هو الداعم الرئيسي لنهوض مصر وتنميتها في المرحلة الراهنة، وأن هناك فرصا ضخمة لاستعادة ما فات، وإلحاق مصر بركب التقدم والتطور العلمي.
