قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن اختصاص الوزارة وفقا لقرار تكليفها هو إدارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها. وأضافت في جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة موضوع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المصري أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومي بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلي.
وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم إنفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصري بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد اعترضت مصر على ذلك في حينه ولكن الإدارة الأمريكية مضت في تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من إجمالي المساعدات الاقتصادية التي وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.
وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التي تحول لمنظمات المجتمع المدني المسجلة قانونا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكي أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة استشارية ين الجانبين للنظر في المشروعات التي سيتم تمويلها ولم يلتزم الجانب الأمريكي بالاتفاق ولم تستطيع الوزارة متابعة المشروعات وكنا نخاطب السفارة الأمريكية ولا نجد ردا.
وأشارت أبوالنجا إلى أن الوزارة بدأت في رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونا بعد أن راجعنا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وضعها القانوني وأرسلنا اعتراضات كتابية للسفارة وكيف أن هذا مخالف للأغراض والاتفاقيات المرفقة وطلبنا وقف هذا التمويل ولم نتلق ردا.
وقالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفى 20 فبراير العام الماضي قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للإنفاق على عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصيصه لتمويل منظمات المجتمع المدني في إطار دعم الديمقراطية والانتخابات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية اعترضت في كل المقابلات والمخاطبات الرسمية مع أمريكا ومع سفارتها في مصر ورفضت ذلك إعلاميا وعلنيا ولكن للأسف لم تستجب الإدارة الأمريكية لذلك وبعد ذلك بدأنا نرصد إعلانات في الصحف المصرية من وكالة التنمية الأمريكية للإعلان عن هذه المبالغ لكل المنظمات المصرية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة واعترضنا على هذا الأسلوب السافر والمخترق للسيادة المصرية ولم نتلق ردا بالرغم من استمرار التشاور على كافة المستويات.
وأضافت أن السفيرة الأمريكية الحالية قالت في جلسة استماع بالكونجرس أن هناك 4 منظمات أمريكية حصلت على 40 مليون دولار في إطار البرنامج وهناك 600 منظمة مصرية تقف على باب الوكالة الأمريكية لتستفيد من المبلغ المخصص للتمويل.
وأكدت أبو النجا أن الأمر وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات هذه المنظمات وكان لزاما على كوزيرة مسئولة أن أعرض الموضوع على مجلس الوزراء وفى يوليو الماضي اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل السابق بتشكيل اللجنة وتقديم تقرير للمجلس وقام المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق بإعداد التقرير وقدمه في نهاية شهر سبتمبر.
وأشارت إلى أنه تبين من خلال التقرير وجود مخالفات جسيمة يمكن أن يكون فيها شبهة جنائية يستلزم إحالتها لقضاة التحقيق وفى 3 أكتوبر تسلم القضاة الملف ومنذ ذلك اليوم توقفت الحكومة عن متابعة الملف لأنه انتقل إلى قضاء مصر الشامخ وقد أدليت بشهادتي لمدة 11 ساعة.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي التهنئة لقضاة التحقيق على الحرفية الشديدة والعالية والنزاهة والاستقلال التام في متابعتها للقضية، مؤكدة أن الأيام لو عادت بها للوراء لقامت بنفس الدور دون نقصان لأنها تحترم مصالح الشعب.
