قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، إن اختصاص الوزارة وفقًا لقرار تكليفها هو إدارة المساعدات الخارجية التى تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها. وأضافت - فى جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة موضوع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المصرى - أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددًا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلى. وأشارت أبوالنجا إلى أن الوزارة بدأت فى رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونًا بعد أن راجعنا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وضعها القانونى وأرسلنا اعتراضات كتابية للسفارة وكيف أن هذا مخالف للأغراض والاتفاقات المرفقة وطلبنا وقف هذا التمويل ولم نتلق ردًا. وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونجرس الأمريكى قرارًا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم إنفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصرى من دون موافقة الحكومة المصرية، وقد اعترضت مصر على ذلك فى حينه ولكن الإدارة الأمريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من إجمالى المساعدات الاقتصادية التى وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار. وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التى تحول لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة قانونًا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكى أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وذكرت الوزيرة، أنه تم تشكيل لجنة استشارية ين الجانبين للنظر فى المشروعات التى سيتم تمويلها ولم يلتزم الجانب الأمريكى بالاتفاق ولم تستطيع الوزارة متابعة المشروعات وكنا نخاطب السفارة الأمريكية ولا نجد ردًا.
