أصدر اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بيانا اليوم بخصوص ما أثير حوله مؤخرا عن تقاضيه مبالغ مالية مخالفة للوائح والقوانين، أكد خلاله أنه كان "مخلصا" في عمله السابق بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . وأكد خلاف أنه استطاع خلال منصبه بمكتب وزير الثقافة كشف الفساد المتفشي في بعض قطاعات وزارة الثقافة بمعاونة فريقه القانوني ومنها ما كان يدور بدار الأوبرا المصرية الذين حول بعض قياداتها للنيابة العامة، وديوان عام الوزارة الذي انكشف فيه فساد رئيس الإدارة المركزية واثنين من مديري العموم وقد اتبعت ضدهم الإجراءات القانونية لحين ثبوت الحقائق أمام النيابة العامة . ورأى خلاف أن المطالبات برحيله جاءت بدافع من القيادات الفاسدة التي تصدى لها ، مؤكدا أنه " لن يرحل " على خلفية "كشف الفساد" وأكد أنه لا يتقاضى أجرا عن اللجان المشكلة بالقرارات الوزارية، سوى جلنة القيادات وصندوق التنمية الثقافية . وجاء بالبيان الذي حصل "محيط" نسخته، أنه بعد توفير الميزانية المالية الخاصة بالوزارة عن العام المالي المنقضي 2010/2011 وبلغت 8 مليون جنيه تم توجيههم إلي مشروعي المسرح القومي بالعتبة ومتحف أكاديمية الفنون بروما . مضيفا أنه تم إنشاء مكتب للشكاوى تابع لمكتب الوزير استطاع الإستجابة لمشكلات أوبرا الإسكندرية، الرقابة على المصنفات الفنية، فرقة الموسيقى العربية بأوبرا القاهرة . ويضاف لذلك تعيين العقود التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات بالوزارة وقطاعاتها في هيئة المسرح والرقابة على المصنفات وقصور الثقافة ومراكز الإبداع الفنية . كما جاء ببيان رد خلاف على منتقديه، أن الوزارة تبحث حاليا رفع درجة صندوق التنمية الثقافية إلى قطاع مستقل ، وأكد أنه تم إيجاد مكتب فني لوزير الثقافة لجمع المعلومات . وفصل البيان ما يتقاضاه خلاف نظير عمله بمكتب وزير الثقافة أو كمشرف على المركز القومي للترجمة ورئيس مجلس فنون مصرية ورئيس لمجلس إدارة جريدة القاهرة ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى على مكافأة من صندوق التمية كل أربعة أشهر وكذلك الحال مع لجنة القيادات واتحاد الكتاب ولجنة التراث ، مؤكدا أن إجمالي مخصصاته المالية هي 25 ألف جنيه . وردا على البيان أعلن "ألتراس وزارة الثقافة المصرية" وائتلافات الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن معظم اللجان التي وافق وزير الثقافة على طلب اللواء خلاف بالتخلي عن منصبه فيها، كانت بلا مقابل . وجاء ببيان "الألتراس" استنكاره من تأشيرة الوزير التي استثنت لجنتي القيادات وصندوق التنمية، رغم أن صندوق التنمية يعطي بدل حضور الجلسات 500 جنيه لأعضاء مجلس إدارته، وقال البيان أن اللواء خلاف يستطيع عبر وجوده في لجنة القيادات تعيين أبناء الفساد ، وأنه يحصل عن كل جلسة يحضر بها هناك على 500 جنيه ، كما أن خلاف لم يعتذر عن المناصب التي صدرت له بموجب قرارات الوزير السابق د. عماد أبوغازي والتي تتضمن مجلة فنون بصرية وجريدة القاهرة وتفويضه ف قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع شئون الإنتاج والمركز القومي للترجمة ، رغم أن الأول يحدث به مخالفات جسيمة من قبل حسام نصار والثاني يحدث به مخالفات السيد نجم .