دمشق: أعلن مسئول سورى بارز ان بلاده قررت السماح اخيرا للمستثمر الأجنبي بتملك مانسبته60% من رأس المال في المصارف السورية، وذلك بعد أن كانت النسبة المسموح بها 49%، الى جانب السماح برفع رأسمال المصارف الأجنبية من 1.5 مليار الى 10 مليارات ليرة سورية. وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبدالعزيز خلال في ندوة عن الاستثمار في سوريا نظمها مجلس رجال الاعمال السوري الكويتي في غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ان قانون العقار المعدل سمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي الخاصة بمشروعه بالكامل. ووفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية أعلن عبد العزيز عن توجه بلاده لاستحداث مركز تحكيم عالمي، لمعالجة المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون الأجانب في حال وجودها وفي حال عدم قبوله بحكم القوانين المحلية. وتحدث الدكتور عبد العزيز باسهاب عن مزايا الاستثمار في بلاده ودور هيئة الاستثمار باستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتهيئة المناخ المناسب لذلك، عبر نافذة واحدة تضم ممثلين من جميع الوزارات، وتتمتع بكامل الصلاحيات الخاصة بتنفيذ العمليات الاستثمارية. وتطرق الى اطلاق خريطة استثمار في بلاده عبر موقع الكتروني، لتعريف المستثمرين بجميع التفاصيل المتعلقة بفرص الاستثمار، وكذلك التعريف بالقوانين، التشريعات، الحوافز، والاعفاءات الضريبية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستثمار.