أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لمناقشة ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أنه لن يحابى طرف على حساب الآخر؛ لأن المهمة عظيمة وصعبة وتمثل اللبنة الأهم فى بناء الديمقراطية والتى لابد أن نتجرد فيها من كل انتماء حزبي أو طائفي، واضعين نصب أعيينا التمثيل المناسب وعدالة التمثيل للجمعية التأسيسية بغض النظر عن تمثيلها الحزبى. مشيرا إلى أن لجنة وضع الدستور لابد أن تضم ممثلى القوى والتيارات السياسية والاجتماعية والنقابية والفنية والدينية.
وقال الكتاتني في كلمته أمام الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد: إن هذا الأسلوب يحقق منطق الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب وهو الأسلوب الذي جرى عليه العمل في معظم دول العالم وبمصر في بعض دساتيرها السابقة.
وأضاف الكتاتني أنه في سياق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية اليوم نؤكد أننا لن نمارس أي استثناءات في عملنا ولن نحابي أي فرد على حساب الآخرين لأننا ندرك أن مصدر كل قيمة وقوة وهو العدالة والمساواة بين المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الشعب على ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية المرتقبة التي ستولد من رحم هذا الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين الشعب والشورى من غير المعينين تستقل بوضع قواعد وإجراءات عملها وسوف تراعي في تسيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها.
وأشار إلى أن وثيقة الدستور المرتقب نتطلع لأن تتضمن أسس المجتمع الجديد وما يجب أن يسود فيه من مبادىء، وأن تتيح لكل فرد حاكما كان أو محكوما أن يتعرف على فلسفة النظام الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وأن تدعم مناخ الثقة والاستقرار بين الفرد والمجتمع.
كما أعرب الكتاتني عن تطلعه في أن تعبر وثيقة الدستور المرتقب عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 المباركة وتؤكد على التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا، لافتا إلى ضرورة أن ندرك أن الدساتير دائما توضع عبر التوافق المجتمعي بالمشاركة دون مغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية بل من شأن الدساتير أن تعبر عن كل أطياف المجتمع فهذا يضمن تآلفه واستقراره.
