أكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المواعيد التي تم الإعلان عنها لإجراء الانتخابات الرئاسية مناسبة جدا لجميع القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية. وقال أبو الغار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الاعتراض الوحيد على الانتخابات الرئاسية المقبلة هو وجود المادة 28 في الإعلان الدستوري والتي تنص على تحصين نتيجة الانتخابات من الطعون رغم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خصصت متسعا من الوقت للطعون على جميع مراحل الانتخاب بدء من تقديم الأوراق وحتى الانتخاب.
وطالب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري بحيث تسمح بالطعن على النتيجة النهائية للانتخابات إذا ثبت وجود مخالفات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على أن تكون قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‾ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.